مغازى : حصتنا المائية محدودة ووضعنا استراتيجية من 6 محاور لتنمية مواردنا قال الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، إن قضية المياه تعد من أهم الملفات التى تواجهها الدول العربية فى الوقت الراهن، وفى المستقبل القريب، مضيفًا أن العديد من الدول على مستوى العالم تعاني من نقص المياه، حيث أن نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائي، والمتعارف عليه دولياً (1000 م3/ سنويا/ الفرد)، و من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، ويعزى ذلك إلى ثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر في عدد السكان، ومن المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال ال 25 عاماً المقبلة، ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا. تابع مغازى، فى كلمته با لاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، " بديهى أن هذه الظروف، إضافة إلى التدهور المستمر فى نوعية المياه، سيؤ ديان فى المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر، ليس فقط بين مواطنى الدول المتشاطئة، لكن بين سكان الريف والحضر، بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه، كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة ، وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العالم يستهلك نحو 54% من المياه العذبة المتاحة، وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025؛ نتيجة لزيادة عدد السكان". أوضح أن تزايد الطلب على المياه قد أدى إلى أن أصبح العمل على التوازن بين الموارد والاحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة مشكلة خطيرة فى العديد من الدول العربية، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة، بل وعلى طبيعتها أيضاً، حيث أن أكثر من نصف مواردنا المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى، كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة، ما يزيد من خطورة الموقف الذى تمر به حالياً العديد من الدول العربية، التى يضاف إليها مشكلة ندرة المياه فى هذا الجزء من العالم. أضاف: "إذا ما تحدثنا عن المياه فى مصر، فإن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من نهر النيل، وهى حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالى مع السودان عام 1959، ما يشير إلى قدر التحدى الذى نواجهه، متابعًا: "دعونا نسترجع عدد سكان مصر عام 1959، الذى كان لا يتجاوز 25 مليون نسمة، يستخدمون الحصة السنوية المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب، ونحن الآن فى عام 2016، وعدد السكان يتجاوز ال92 مليون نسمة، يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة، ويزداد التحدى حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضاً أن تتسع للزيادة المضطردة فى عدد السكان"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل تعداد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050 ، وهو تاريخ ليس ببعيد، ويحتم علينا التزاماتنا أن نعمل له منذ اليوم. أكمل: "انطلاقاً من هذه الحقائق، وبناءً على مسؤوليتها الرئيسية عن إدارة الموارد المائية المصرية، قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع سياساتها المائية التى أمكن بلورتها فى استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050؛ بهدف الحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل، بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان وباقى الوزارات المعنية، وتهدف لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات، فى ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه، وتؤكد الاستراتيجية على وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية". أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ستة محاور رئيسية هى تنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية وترشيد الإستخدامات المائية وإستكمال و إعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية و مجابهة تلوث الموارد المائية و التكيف مع التغيرات المناخية و الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية استطرد أن معظم مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود المصرية ومع انخفاض نصيب الفرد الواحد من المياه وزيادة الطلب عليها نظراً للزيادة السكانية خلال ال 50 عام الماضية، فإن إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة تقع من ضمن أولوياتنا، ولهذا توجهت سياستنا الحالية نحو زيادة الاعتماد على مواردنا المائية في المناطق المستصلحة حديثا، التى تقع بعيدا عن وادى النيل والدلتا، ولذلك رأت الدولة الاستفادة من موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتم تحديد المواقع المثلى لاستخدام المياه الجوفية، مع المراعاة الكاملة لمفهوم الإستخدام الاقتصادى الذى يقوم على عاملين رئيسيين، هما تكلفة الحفر والطاقة اللازمة لرفع المياه إلى سطح الأرض. ألمح إلى أنه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق التى تبلغ مساحتها 4 ملايين فدان، تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وأنه من المقرر تطوير هذه المناطق الزراعية على ثلاث مراحل، وتتميز هذه المناطق المستهدفة من خلال ملاءمة التربة الجيدة من أجل الزراعة، فى ظل توفر موارد المياه الجوفية لافتا الى ان المرحلة الأولى من الخطة تشمل استصلاح ما يزيد على المليون ونصف المليون فدان، وسيتم استصلاح حوالى 86٪ من المساحة باستخدام المياه الجوفية السطحية والعميقة، في حين سيتم استصلاح المساحة المتبقية باستخدام المياه السطحية من نهر النيل، لذلك، فإن عددا كبيرا من الآبارمطلوبه لتوفير الموارد المائية المطلوبة من المياه الجوفية وتقدر الميزانية التقديرية لحفر الآبار المطلوبة بنحو 11 مليار جنيه مصرى. تابع: "مع سعينا المتواصل لتوفير مصادر بديلة للطاقة وعلى الرغم من القيود المفروضة على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتجددة وارتفاع التكلفة الأولية لها فإننا نسعى لاستخدامها لتشغيل هذه الآبار وتبلغ التكلفة التقديرية لأنظمة التشغيل واستخدام الطاقة الشمسية بنحو 8 مليار جنيه مصرى ومن أجل إدارة أفضل لإستخدام المياه الجوفية، ومن أجل ضمان استدامة المياه الجوفية بالمناطق الجديدة، فسيتم تشغيل حقول الآبار المقترحة من خلال تقنية التحكم عن بعد، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع شاملة أعمال الحفر وتجهيز الآبار بالطاقة الشمسية إلى حوالى 19 مليار جنيه مصرى". لفت إلى أن مصر تصبو إلى تعميم التجارب الناجحة في إدارة المياه في الوطن العربي، وكذلك إلى توسيع قاعدة الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والمشاركة النشطة في البرامج التدريبية للأكاديمية العربية للمياه وكذلك إلى تعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية من أجل حفظ وضمان حقوقنا المائية. اختتم: "أود الإشارة هنا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها للنهوض بالشأن المائي على المستوى القومي والعربي والإقليمي وذلك من خلال أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية ومراكزها البحثية وانطلاقا من إيماننا بوحدة الصف العربي وإدراكاً منها بمدى الخطر المحدق بالأجيال العربية الحالية والقادمة لتنمية الموارد المائية فقد قدمت مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري العديد من الإسهامات والمبادرات الفاعلة لتحقيق شراكة عربية واعية، كما تتيح الوزارة كافة تجاربها الرائدة في مجال الإدارة المتكاملة وفي مجال إنشاء السدود والخزانات والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية فضلاً عن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي".
