محافظ الإسكندرية يواجه قرار الحكومة ويحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، على ضرورة التعامل بشدة مع جميع مخالفات المباني والتنسيق مع الشرطة لتنفيذ جميع الإزالات بالتتابع وحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة وفقا للقانون، وذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء بالسماح بتوصيل عدادات كودية للمياه والكهرباء للمباني المخالفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، برؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمقر مكتبه، لمناقشة رصف الطرق وإنارة جميع الشوارع غير المضاءة وإزالة كافة التعديات على الطريق العام، بحضور الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية و اللواء هاني عبد المقصود، سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال محافظ الإسكندرية، "إنه لا تسامح في حق الدولة، وأن حق المواطن محفوظ طالما لا يتعارض مع القانون فليس هناك مجاملات ولا محسوبيات ولن يأخذ أي مواطن إلا ما يحق له ويقره القانون"، كما طالب برفع مستوى كفاءة الشواطئ وإزالة أي تعدى يحجب الرؤية أو يسئ للمظهر الجمالي لشواطئ الإسكندرية.
وطالب "عبد الظاهر" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها وإبلاغ النيابة العامة بأسماء المخالفين من المقاولين والمهندسين والملاك ، وذلك حفاظا على أرواح وحياة المواطنين والسكان والمارة وجيران العقارات المجاورة .
وأمر عبد الظاهر، بضرورة صرف المستحقات المالية اللازمة لدعم منظومة النظافة، كما وجه الجميع برفع مستوى النظافة قبل شم النسيم، فلن نسمح بأى تقصير بهذا الخصوص.
ووافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل في الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي مع مجلس المحافظين على تركيب عدادات كودية لتوصيل الكهرباء والمياه لهذه العقارات.
وتضمن قرار مجلس الوزراء بعدم منح هذه العقارات التي سيتم توصيل المرافق إليها أية حقوق قانونية وأنه لا يعتد بهذا الإجراء في تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء على الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه العدادت سابقة الدفع وأن تقوم المحليات بإرسال بيانات هذه العقارات إلى الوزارت المعنية.