أمين «العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية»: ضبطنا أكبر شبكة غسيل أموال بالإمارات

كشف بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اليوم الأحد، ضبط 18 قضية، من بينها 11 قضية غسيل أموال ومعاملات وتحويلات مالية مشبوهة، وسبع قضايا عدم إفصاح، بالإمارات، وإحالة عدد منها إلى المحاكمة، فيما تم حفظ عدد آخر، بعد أن استطاع أصحابها إثبات مصادر هذه الأموال.
أشاد النمس، بجهود المستشار حسين محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال في دائرة القضاء في أبوظبي، في ضبط هذه القضايا، مضيفًا أ ن الإمارات تعد النموذج الدولي الأمثل في مكافحة هذا النوع من الجرائم تشريعيًا وتنظيميًا ورقابيًا.
أوضح أن جميع القضايا التي تم التحقيق فيها العام الماضي، لم تشتمل على قضايا غسل أموال لمسؤولين سابقين في دول «الربيع العربي»، مؤكدًا أن أي أموال تدخل الدولة لابد أن تكون بأساليب شرعية، وتحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية، منوهًا بأن الدول التي تسمح بدخول أموال مغسولة، تصنف على أنها فاشلة، وذات سمعة اقتصادية سيئة.
ذكر أن معظم القضايا، التي تم ضبطها، كان مرتكبوها من دول آسيوية، إضافة إلى جنسيات أخرى، وبينهم إماراتين، ومعظم هذه الأموال متحصلة من جرائم احتيال من دول أوروبية، وكانت تحت المراقبة عن طريق الوحدة المتخصصة في المصرف المركزي الإماراتي.
بيّن النمس أن جريمة غسل الأموال - حسب القانون هي كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال، أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ومنها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب والخطف والقرصنة، والجرائم المخالفة لأحكام البيئة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، وما يتصل بها، والجرائم أخرى ذات الصلة، والتي تنص عليها الاتفاقات الدولية.
قال إن النموذج الإماراتي يعد النموذج الأمثل عالميا في هذا المجال تشريعيا وتنظيميا ورقابيا، إذ كانت الإمارات من أولى الدول التي سارعت إلى إبرام الاتفاقات الدولية الثنائية أو الجماعية، لتعزيز التعاون لمكافحة هذه الجريمة، كما أبرمت مذكرات تفاهم مع 21 دولة، للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال، ونشطت أيضا في هذا المجال أنشطة المكافحة، في إطار عمل المجموعات الإقليمية والدولية.