«مبارك».. المدان في «القصور» والبرئ من كل شيء

في مثل هذا اليوم، من عام 2011 خرج الراحل اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية وقتها، ليعلن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم، واستجابته لرغبة ملايين من الشعب المصري.
الشعب أراد رحيل رأس نظام فاسد، ومحاكمة أعوانه محاكمة عادلة، شافية لصدور المظلومين، وأهالي الشهداء، غير أن الحق ضاع بين براءات بالجملة ومصالحات مع من قتلوا وأفسدوا ونهبوا قوت الغلابة.
6 سنوات مرت على تنحي مبارك، حاكمه القضاء بتهمة قتل المتظاهرين، مرورًا بالكسب غير المشروع، ثم القصور الرئاسية، وهدايا المؤسسات الصحفية، وحتى الآن لم يصدر القضاء غير حكمًا واحدًا نهائيًا بإدانة مبارك، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
في مطلع أغسطس 2011، بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المعروفة باسم "محاكمة القرن"، وضمت قائمة المتهمين عددًا من قيادات وزارة الداخلية، إلى جانب الرئيس السابق، نجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم.
النيابة العامة وجهت لهم اتهامات ب "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة يناير، و"الفساد المالي"، و"استغلال النفوذ"، وسبق وأن أصدرت المحكمة في يونيو 2012، حكمًا بالسجن المؤبد بحق كل من مبارك والعادلي، فيما برأت باقي المتهمين، لانقضاء الدعوى الجنائية.
غير أن محكمة النقض أصدرت في منتصف يناير من عام 2013، حكمًا بقبول الطعن المقدم من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، لتعود القضية إلى نقطة البداية، أمام دائرة أخرى، والتي أعلنت في أولى جلساتها، تنحيها عن نظر القضية، لاستشعار الحرج وكان ذلك في أبريل من العام ذاته.
ثم تولت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، نظرت القضية، وأصدرت، قرارًا بضم جنايتي "قتل المتظاهرين"، و"تصدير الغاز المصري لإسرائيل"، مع إعادة ترتيب المتهمين، وفي النهاية قضت المحكمة ببراءة مبارك.
قصور الرئاسة
هي القضية التي تولت فيها نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وأصدر فيها النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، قرارًا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأصدر القضاء فيها حكمًا نهائيًا بإدانة مبارك، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
هدايا الأهرام
هي القضية التي وافقت فيها نيابة الأموال العامة على طلب تقدمت به عائلة مبارك، منتصف يناير 2013، للتسوية في قضية هدايا مؤسسة الأهرام، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عليها "بغير وجه حق"، طيلة 5 أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، وتم إخلاء سبيله.
الكسب غير المشروع
قضية أصدرت فيها محكمة الاستئناف حكمًا بإخلاء سبيل مبارك، نهاية أبريل الماضي، غير أن النيابة طعنت على القرار، بينما أيدته إحدى دوائر محكمة الجنايات في الشهر ذاته، قبل صدور آخر قرار بإخلاء سبيله في النهاية.
وفي مايو 2013، أصدر القضاء، قرارين بتمديد حبس الرئيس الأسبق، أحدهما لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية "تضخم ثروته"، والآخر 15 يومًا بقضية "الكسب غير المشروع"، في أعقاب مواجهة مبارك، المحبوس احتياطيًا بمستشفى سجن مزرعة طرة، بالاتهامات المنسوبة إليه.
ووجه جهاز الكسب غير المشروع لمبارك اتهامات بتضخم ثروته، بما لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع"، بينما نفى مبارك تلك الاتهامات، وشدد على أن "جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة"، غير أن القضاء أصدر حكمًا ببرائته في نهاية القضية.