المستشار القانونى للوزارة وراء تراجع العامرى عن تعديل اللائحة

لائحة الوزير ولائحة اللجنة

والأوليمبية تشكل لجنة لتجهيز لائحة موازية للائحة الوزير
يبدو أن مسلسل البيانات بين العامرى فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة، واللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين، ما زال مستمرا، خصوصا فى ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين مؤخرا، حيث واصلت اللجنة الأوليمبية هجومها ضد العامرى فاروق، وأصدرت بيانا أعلنت خلاله أسفها على سياسة الكذب التى يعتمدها الوزير منهجا له منذ توليه المسؤولية فى الوزارة، وهو ما يتضح من إنكاره تلقيه أى دعوة من اللجنة المصرية بشأن عقد جلسة معه، للخروج من أزمة لائحة الأندية التى تمثل أزمة كبرى للرياضة المصرية، بما تحتويه من عوار فنى ودستورى ومخالفات فجة للميثاق الأوليمبى، حيث أكدت اللجنة أنها أرسلت أكثر من دعوة إلى العامرى، بينما على الجانب الآخر نفى الوزير أى دعوة تم توجيهها له من قِبل اللجنة الأوليمبية للحوار حول بنود اللائحة، مؤكدا أنه أرسل أكثر من دعوة إلى «الأوليمبية» لعقد جلسة للتناقش حول اللائحة، إلا أنها رفضت الاستجابة للدعوة. اللجنة الأوليمبية أضافت فى بيانها أنها لا تسعى إلى إلغاء بند ال8 سنوات كما يروج الوزير الذى حاول هو بنفسه إلغاءه، مؤكدة أن الجمعية العمومية للجنة أبقت على البند فى اللائحة الخاصة بها فى اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية الذى عقد مؤخرا.
وفى السياق ذاته، بدأت لجنة المتابعة التى شكلتها اللجنة الأوليمبية مع الأندية والتى تضم خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، وصبرى سراج نائب رئيس نادى الزمالك، وإسماعيل فايد نائب رئيس نادى سموحة، والدكتور محمد فضل الله أستاذ اللوائح والتشريعات الرياضية، فى تجهيز لائحة جديدة للأندية موازية للائحة التى أعلنها العامرى فاروق مؤخرا، ومن المنتظر أن تستند اللجنة فى لائحتها إلى الميثاق الأوليمبى الذى ينص على قيام الجمعية العمومية التابعة لكل نادٍ بوضع اللائحة الخاصة به باعتباره صاحب الحق الأصيل فى سن قوانينه المنظمة للمنظومة الرياضية. وفى سياق مختلف، أكد مصدر فى وزارة الرياضة ل«التحرير» أن موافقة وزير الرياضة على تعديل اللائحة يرجع إلى النصيحة التى تلقاها من المستشار القانونى للوزارة رضا عبد المعطى، بأن اللائحة تشهد عديدا من المخالفات القانونية، وأنه فى حال تقدم أى ناد بشكوى إلى القضاء ضد لائحة النظام الأساسى سيكسبها على الفور، وبالتالى الطعن على اللائحة وإلغائها، خصوصا أن بها بعض البنود المخالفة للدستور لما تشهده من تمييز بين الأعضاء والخاص ببند الفئات العمرية.