وزير الاستثمار: لجنة لبحث ومواجهة تأخر ترتيب مصر بتقرير البنك الدولي

قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان: إن "مجلس الوزراء بحث خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء إجراءات التيسير لمناخ الأعمال، وذلك على محورين (محور توفير الأراضي ونتائج تقرير تسيير الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث تم عرض ال١٠ عناصر الرئيسية التي يتضمنها التقرير، وبحث كيفية إمكانية ارتفاع مؤشر مصر في أداء الاعمال في تلك المؤشرات والتي ترتبط بعدد، وكثرة إجراءات الحصول على التراخيص والتي وصلت إلى ١٩٩ إجراء".
وأوضح "سالمان" خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس الوزراء، أن مصر لم تتقدم إلا في مؤشرين اثنين فقط من بين ال١٠ معايير التي يتضمنها تقرير البنك الدولي، حيث تقدمت في مؤشر تأسيس الشركات للمرتبة ٧٣ من بين ١٨٩ دولة إجمالي الدول بالتقرير، وقد اتخذت مصر خطوات في تسهيل تأسيس الشركات بالفعل، وصدر قانون التمويل متناهي إضافة لبداية إنشاء سجل للضمانات المنقولة، والعنصر الثاني الذي تقدمت فيه مصر "الحصول على تمويل ترتيب مصر تقدم إلى ٧٩".
وتابع وزير الاستثمار بأنه ما دون هذين البندين التصنيفات الخاصة بمصر كلها متأخرة وهذه التصنيفات تشمل الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء وحماية المستثمرين وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الإفلاس، وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم الدخول في تفاصيل المناقشات وبحث كيفية رفع ترتيب مصر في تلك المؤشرات وتحسين بيئة الأعمال، وتم في سياق هذا النقاش صدور قرار بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية للعمل على اقتراح الإجراءات التي ترفع من ترتيب مصر.
وأضاف أن تأخر ترتيب مصر في التقرير يعكس واقع بالفعل في مصر، ويعكس عدم وصول بيانات وتفصيلات بصورة واضحة لجهات التقرير فيما يتعلق بالتطورات التي تتم.
وحول كيفية تأخر ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء رغم التحسن الذي شهده هذا العام في قطاع الكهرباء قال وزير الاستثمار: إن "التقرير يقيس العام السابق إضافة لكونه يعتمد على معايير أخرى مثل مدة انقطاع التيار وعدد مرات الانقطاع وإجراءات الحصول على العداد مثلا هناك ٩ إجراءات منها ٤ مثلًا ليست مطلوبة".