بريطانيا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن رعاية المهاجرين

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأحد، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على إمكان أن تحد بريطانيا بشكل فوري من أموال الرعاية الاجتماعية التي يتم دفعها لمهاجري الاتحاد الأوروبي، وفقا ل"سكاي نيوز".
وكان كاميرون ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، قد اختتما محادثات قائلين إنهما لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن كل المجالات الأربعة التي يريد كاميرون إصلاحها، قبل الدعوة لاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث في بيان: "بشأن الرعاية الاجتماعية طرحت اللجنة نصا يوضح أن الظروف الحالية للمملكة المتحدة تلبي معايير استخدام مكابح الطوارئ"، ووصف ذلك بأنها "انفراجة كبيرة".
وأعلن تاسك في لندن إثر مفاوضات مصيرية مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، أنهما قررا تمديد المفاوضات 24 ساعة بعدما فشلا في التوصل لاتفاق.
وقال تاسك في تغريدة على تويتر:"لا اتفاق بعد. عمل مكثف وحاسم في الساعات الأربع والعشرين المقبلة".
بدوره قال كاميرون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي نفسه إن تاسك "وافق على تمديد المفاوضات لمدة 24 ساعة إضافية"، قبل ان ينشر مقترحاته على المطالب الأربعة التي قدمها كاميرون لإبقاء المملكة المتحدة ضمن الكتلة الأوروبية.
ومن المقرر أن ينشر هذا الأسبوع اقتراحاته بشأن المطالب الأربعة التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني لتفادي خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والذي قد يتم بنتيجة استفتاء وعد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.
ويطالب كاميرون شركاءه الأوروبيين بإصلاحات في أربعة قطاعات يهدف الأكثر إثارة للجدل بينها إلى تقليص الهجرة بين الدول الأوروبية وبالأخص من دول الشرق.
ويرغب كاميرون في فرض مهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف العمل في المملكة المتحدة، لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيا" يتعارض مع حرية تنقل الأفراد والممتلكات وهو مبدأ أساسي في الاتحاد الاوروبي.
أما المطالب البريطانية الثلاثة الأخرى فهي: عدم حصول دول منطقة اليورو على أي تمييز على حساب الدول غير الأعضاء في الوحدة النقدية، وانعاش الجهود لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وتعزيز السيادة الوطنية عبر منح برلمانات الدول الأعضاء حق الفيتو.