دير شبيجل : في برلين يمكنك حمل 15 جراما من المخدرات ولا تعاقب

إن كنت في برلين يمكنك حمل 15 جراما من الماريجوانا، في ميونيخ يمكنك حمل 6 فقط، هكذا بدأت صحيفة دير شبيجل الألمانية تقريرا لها أمس بعنوان «اعرف حدودك..ألمانيا تطمح في توحيد قانون للماريجوانا»، لافتة في تقريرها إلى أنه من أجل تخفيف أي التباس، تفحص الولايات الألمانية الآن قانونا لتنظيم الحيازة من شأنه ان يتم تطبيقه في جميع أنحاء البلاد.
«ما هي كمية الماريجوانا التي يمكن لشخص أن يحملها دون إلقاء القبض عليه في ألمانيا؟»، تسائلت الصحيفة مجيبة عن هذا ب«هذا يعتمد على مكان وجودك»، لافتة في تقريرها إلى أنه رغم عدم قانونية حيازة الماريجوانا او تعاطيها، إلا أن حمل الشخص كمية قليلة منها لن يعقبه تداعيات جنائية، هذا يعتمد على مكان وجودك، والقواعد المختلفة التي تسير عليها كل ولاية ألمانية فيما يتعلق بحيازة الماريجوانا.
رالف ياجير المسئول الحكومة بولاية شمال الراين فيستفاليا، أكد للصحيفة الألمانية أن 16 ولاية تسعى الآن لوضح حدا يتم تطبيقه في جميع أنحاء البلاد، نحن ندفع الوزراء للقيام بعملية توافق، كي لا يختلف الوضع القانوني لحيازة الماريجوانا من ولاية لأخرى.
الصحيفة لفتت إلى أن من المسموح للمواطنين في برلين حمل 15 جراما من مخدر القنب، لكن عبر الحدود في منطقة براندنبورج فإن الحد الأقصى هو 6 جرام،كما هو الحال بالنسبة لولايات أخرى، مضيفة في تقريرها أنه لا تزال هناك ولايات تضع الحد الأقصى ب 10 جرام، أي ما يعادل حفنة أو مقدار ضئيل من الماريجوانا.
وذكرت أنه في نوفمبر الماضي طالب وزير العدل بيرند بوزيمان بتقليل الحد الأقصى إلى 6 جرامات في جميع أنحاء البلاد، وهو الاقتراح الذي من المرجح ان يواجه معارضة في برلين، موضحة أن المحكمة الدستورية الألمانية طالبت الولايات بوضع حدود واحدة لحيازة المخدرات، ونقلت عن اوليفر مالخو – رئيس نقابة ضباط الشرطة الألمانيين- قوله «إذا سافرت من برلين إلى ميونخ، فستعاقب في ولاية، والأخرى لا».
وأضافت دير شبيجل أن الجدل الدائر حول القنب في ألمانيا أثار العديد من الجدل لعدد من الأصواغت المتخلفة؛ فمثلا حزب الخضر يدعم عملية التقنين والتشريع، مثله مثل حزب القراصنة، أما الديمقراطيون الاجتماعيون فيؤيدون السماح بالأمر، فقط للاستخدامات الطبية.
ونقلت عن توماس كوتشاتي –المسئول الحكومي بمنطقة شمال الراين- مطالبته بتطبيق اجندة أكثر ليبرالية، وتحقق عقوبات معتدلة لمرتكبي جرائم المخدرات، وذلك للمرة الأولى، داعيا في الوقت نفسه ل«القضاء على الإدمان على المخدرات والجرائم المرتبطة بذلك في أقرب وقت ممكن».