الداخلية تكشف أسباب تغيب مبارك عن جلسة محاكمته ب«قتل المتظاهرين»

بدأت محكمة النقض بمقرها بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، نظر ثاني جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في الاتهامات الموجهة إليه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.
وأثبتت المحكمة الخطاب الوارد إليها من وزير العدل المستشار أحمد الزند، حول مكان انعقاد المحاكمة المقرر تحديده بدلاً من دار القضاء؛ لصعبة تأمينه.
وتسلمت المحكمة في مستهل الجلسة، خضابًا من المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل، يفيد بعدم إمكانية انعقاد المحكمة بأكاديمية الشرطة، وطلب تخصيص مكان مناسب، وإخطار المحكمة قبل ذلك؛ ليتثنى لها معاينته واستلامه.
وأوضحت هيئة المحكمة، أنها تسلمت خطابًا من مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتعذر حضور مبارك من مستشفى المعادي العسكري؛ نظرًا لحالته الصحية، وخضوعه لجراحة في أغسطس 2014 نتيجة كسر في الفك الأيسر، وضعف في وظائف الكلى، التي تتطلب نقله بطائرة مُجهزة.
وتسلمت المحكمة أيضًا خطابًا من رئيس نيابة النقض بتلقيه خطاب من المكتب الفني للنائب العام باستعداده لإرسال المفردات للمحكمة تنفيذًا لطلبها.
وكانت محكمة النقض، قد قضت مسبقًا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بعدم جواز نظر محاكمة مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين.