العراق يتوعد باجراء قانوني ضد شركات في مسعى لوقف مبيعات كردستان النفطية

توعد العراق يوم الجمعة باتخاذ اجراء قانوني ضد شركات في مسعى لوقف مبيعات كردستان من النفط الخام الي تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني «أي نفط يؤخذ الي خارج البلاد ولا تذهب المدفوعات الى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر استيلاء على ثروة العراق الوطنية».
ومتحدثا في مدينة سيدني الاسترالية حيث يحضر مؤتمرا قال الشهرستاني وهو ايضا مستشار لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة «هناك عدد من الوسائل تعكف الحكومة العراقية على دراستها وأي حكومة مسؤولة ستعطي نفس الاولوية لحماية ثروة الشعب».
وبدأت صادرات النفط من حقل طق طق باقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق الي ميناء مرسين التركي بكميات صغيرة اوائل يناير كانون الثاني وارتفعت الي ما يزيد قليلا عن 40 ألف برميل يوميا.
ومن المتوقع ان تصل الي حوالي 60 ألف برميل يوميا بحلول نهاية يونيو حزيران.
والنفط في قلب نزاع بين الحكومة المركزية وكردستان. وتقول بغداد انها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على الصادرات وتوقيع الاتفاقات بينما يقول الاكراد ان حقهم في القيام بذلك منصوص عليه في دستور العراق الاتحادي.
وفي خطوة انتقامية ارسلت مؤسسة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة رسائل تحذر العملاء من شراء أي نفط لم تقم المؤسسة بتسويقه وتعتزم وزارة النفط مقاضاة الشركات المنتجة وهي تحديدا شركة جينيل انرجي الانجليزية التركية.
وعبر شركة تركية وسيطة اشترت شركة سيلكت انرجي الالمانية اول شحنتين من نفط طق طق في ابريل نيسان. وتعاقدت على شراء شحنة ثالثة أكبر حجمها 80 ألف طن.
وقالت مصادر ان شركة «او.ام.في» النمساوية -التي وضعتها بغداد بالفعل في القائمة السوداء بسبب حصص لها في عمليات للمنبع في كردستان- اشترت ايضا شحنة في مايو ايار.
وتقول الحكومة العراقية ان من المتوقع ان تقدم كردستان 250 ألف برميل يوميا من صادرات العراق النفطية لعام 2013 والتي من المستهدف ان تبلغ 2.9 مليون برميل يوميا.