عمر حاذق ليس الأول .. نشطاء سياسيون الأمن أعادهم من المطار

لا يعتبر منع الناشط السياسى عمرو حاذق من السفر خارج البلاد، اليوم أمر جديدًا، بل إنه بات متوقعًا مع كل النشطاء فى مجالى السياسة وحقوق الإنسان، فبعضهم يعلم بالأمر وتظلم عليه أمام المحاكم، بينما عددًا منهم قد يتفاجأ بالقرار داخل المطار، كما حدث مع «حاذق».
وفوجىء الناشط حاذق، خلال إنهائه إجراءات السفر إلى أمستردام، لتسلم جائزة حرية التعبير، بسلطات مطار القاهرة الدولى، تبلغه بقرار المنع من السفر، وتطلب منه الانتظار بغرفة الاحتجاز، وأعلمته أن المنع بسبب قرارات قضائية.
وكان حكمًا قضائيًا صدر ضد الناشط بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية، خلال إعادة محكمة قتلة خالد سعيد، وقضت محكمة الإسكندرية في فبراير 2014 بحبسه عامين وتغريمه 50 ألف جنيه، لكنه خرج من السجن، بموجب عفو رئاسي قبل انتهاء مدة العقوبة، بأقل من ثلاثة شهور.
مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات
نفس الموقف حدث فى أول يونيو الماضى، لكن مع محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إذ كان متجهًا للسفر إلى ألمانيا، ففوجىء بسلطات الأمن فى المطار، تخبره بأنه على قوائم الممنوعين من السفر.
واكتفي قيادى أمنى بسلطات المطار بإخبار «لطفى» بأنه ممنوع من السفر، دون توضيح أسباب، وكان الناشط السياسى متجهًا يومها إلى مدينة «فرانكفورت» الألمانية، للمشاركة في جلسة استماع يعقدها البرلمان الألماني لمناقشة وضع حقوق الإنسان في مصر، بمشاركة عديد من المهتمين والمتخصصين من أنحاء العالم كافة.
عبد الحليم قنديل
تكرر موقف المنع المفاجىء من السفر، فى 8 أغسطس الماضى، مع الكاتب الصحفى، عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إذ كان متجهًا إلى العاصمة الأردنية عمان، بدعوة من المنتدى الناصري لإلقاء محاضرة عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بمشاركة الأب عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس من القدس في مقر مجمع النقابات.
صرح «قنديل» وقتها، بأن سلطات المطار بررت منعه من السفر، بالقرار الذى كان صادرًا على ذمة القضية المنظورة حاليا والمعروفة بإهانة السلطة القضائية، وذلك بالرغم من أن المحكمة أصدرت حكمًا في 23 نوفمبر 2014 بإلغاء ذلك المنع من السفر في هذه القضية.
إسراء عبد الفتاح
فى 13 يناير من العام الماضى، منعت سلطات مطار القاهرة، الناشطة السياسية، إسراء عبدالفتاح من السفر إلى ألمانيا، بناء على طلب من قاضي التحقيقات بوضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.
وتم ذلك خلال إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الألمانية «لوفتهانزا»، المتجهة إلى فرانكفورت، إذ تقدمت الناشطة للسفر، وبالكشف علي بياناتها تبين أنها على قوائم الممنوعين من المغادرة، تنفيذا لتعليمات قاضي التحقيق في إحدى القضايا، فتم السماح لها بالحصول على حقيبتها من الطائرة والخروج من المطار.
وتقدمت عبد الفتاح بتظلم على قرار منعها من السفر، إلا أن محكمة الجنايات رفضت ذلك التظلم فى السابع من شهر ديسمبر الماضى، وأيدت استمرار منع الناشطة من السفر.
وشملت قائمة الممنوعين من السفر مع إسراء بذات القضية، كل من أحمد محمد محمد غنيم، وحسام الدين على أحمد، وتحمل تلك القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق.
أسماء محفوظ
جاءت أسماء محفوظ ضمن قائمة النشطاء السياسيين، الممنوعين من السفر للخارج، وقد تقدمت بتظلم على قرار منعها من السفر، إلا أن محكمة جنايات القاهرة رفضت التظلم وأيدت أمر المنع.
وصدر قرار رفض التظلم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشرين فوزى الدين، وأمانة سر أحمد صبحى، وعاصم عبد الفتاح، وتعقد الجلسة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.