برامج قياس «مستوى» التهديد أحدث طرق تجسس الشرطة على الأمريكيين

في الوقت الذي يتحرك ضباط الشرطة مسرعين إثر تلقي اتصال هاتفي على رقم الطوارئ (911)، حول رجل يهدد صديقته السابقة، يستشير أحد رجال الشرطة في المقر الرئيسي برنامج، يسجل احتمالات لجوء المشتبه به للعنف، على غرار الطريقة التي يتعامل بها البنك مع التقرير الائتماني لطالب قرض.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد مشط هذا البرنامج مليارات من نقاط البيانات، وتشمل تقارير اعتقال وسجلات ملكية، وقواعد بيانات تجارية، وبحث الويب العميق (الخفي)، ومشاركات الرجل المنشورة على وسائل الإعلام الاجتماعي، وحسب مستوى تهديده عند أعلى درجة بين 3 مستويات من الألوان: تحذير أحمر.
وأشارت إلى أن هذا الرجل أدين في أسلحة نارية والتورط في عصابة الجمعيات، وبدافع من حذر استدعت الشرطة مفاوضا، ولكن المشتبه استسلم، والشرطة قالت إن المخابرات ساعدتها في اتخاذ أفضل قرارات لهذا الموقف، حيث اتضح أنه كان يحمل مسدسًا.
وقالت إنه في الوقت الذي يستمر الجدل الوطني، بشأن المراقبة الجماعية من قبل وكالة الأمن القومي، يُستخدم جيلا جديدا من التكنولوجيا مثل برامج التحذير في مدينة فريسنو، بولاية كاليفورنيا، يعطي لضباط إنفاذ القانون المحليين سلطات غير مسبوقة للتفتيش في حياة المواطنين.
وهذه الأدوات يمكنها توفير معلومات هامة التي يمكن أن تساعد في كشف الإرهابيين أو إحباط عمليات إطلاق نار جماعي، وضمان سلامة الضباط والجمهور، والعثور على المشتبه بهم، وكشف القضايا المفتوحة، بحسب مسؤولين في الشرطة، يقولون إن هجمات العام الماضي في باريس ومدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، أكدت أهمية الحاجة إلى مثل هذه التدابير.
غير أن هذه الأنظمة القوية أصبحت أيضا نقط خلاف للمدافعين عن الحريات المدنية، والناشطين الذين يقولون إنهم تمثل تطفلا مزعجا على الخصوصية، في ظل نشرها مع القليل من الرقابة العامة واحتمال سوء المعاملة أو الخطأ، فيما يقول البعض إن الحاجة تمس إلى قوانين لحماية الجمهور.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في كثير من الحالات، لا يدرك الناس أن الشرطة المنتشرة حولهم تجري مسحا للمعلومات، ما أثار حالة من الجدل، وكشفت أن طائرات مجهزة بكاميرات صورت الاحتجاجات والاضطرابات في بالتيمور (بولاية ميريلاند) وفيرجسون، بولاية ميزوري.
كما أن عشرات من الأقسام استخدمت طيلة سنوات، أجهزة يمكنها اختراق كافة البيانات الهواتف المحمولة في المنطقة دون مذكرات تفتيش، والسلطات في ولاية أوريجون تواجه تحقيقا فيدراليا بعد استخدام برنامج رصد وسائل الإعلام الاجتماعي لمراقبة هاشتاجات "حياة السود مهمة".
وختاما نقلت الصحيفة عن جنيفر لينش، وهي محامية من كبار الموظفين في مؤسسة الحدود الإلكترونية، قولها إن "هذا شيء كان يتم بنائه منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث ذهب التمويل الأولي للجيش لتطوير هذه التكنولوجيا، و عاد الآن إلى وكالات إنفاذ القانون المحلية. إنه وضع سيء يضم تقنيات أرخص وأسهل للاستخدام، وتمويل من الدولة والحكومات الاتحادية لشرائها".