الحبيب الصيد يستعرض حكومته الجديدة أمام مجلس النواب التونسي اليوم

يستعرض رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم الإثنين، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تشكيلة حكومته الجديدة بحظوظ وافرة لنيلها الثقة في الوقت الذي تنسجم فيه مواقف الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم وتتقارب فيه أغلب مواقف أحزاب المعارضة.
ومن المنتظر، وفق «حقائق أون لاين»، أن يكون التصويت خلال الجلسة العامة منفردًا على كل عضو من أعضاء هذه الحكومة وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وينص الفصل عدد 144 من النظام الداخلي للبرلمان ضمن الباب التاسع على أن يتم قبل افتتاح الجلسة توزيع ملف على أعضاء المجلس يتضمن بيانًا مختصرًا حول سبب التحوير وتعريفًا موجزًا بكل عضو مقترح.
ويُشترط لنيل ثقة مجلس مواب الشعب الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء 109 وفي صورة عدم تمكن أحد الأسماء المقترحة من نيل ثقة الأغلبية المطلوبة يُفترض أن يقدم رئيس الحكومة من جديد في جلسة عامة إما الشخص ذاته مع تقديم موجز عن أسباب الاختيار أو تقديم شخص جديد.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن، الأربعاء الماضي، تعديلات في تشكيلة الحكومة شملت بعض الوزارات السيادية وهي الداخلية والخارجية وتم فيها إعادة هيكلة الحكومة عبر إلغاء خطة كتابة الدولة وخطة الوزراء المعتمدين وإحداث خمس وزارات جديدة.
وتنعقد جلسة منح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة وسط انسجام مبدئي في مواقف الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الداعمة للتحوير الوزاري مقابل رفض أحزاب المعارضة لإقالة بعض الوزراء من مناصبهم وإعلانها عن توجهها نحو عدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
ولا يختلف موقف حركة النهضة الداعم للحكومة عن موقف حركة نداء تونس وحزب آفاق وحزب الاتحاد الوطني الحر الذين أعلنوا على لسان قياداتهم عن توجّههم نحو منح الثقة للفريق الجديد المكون للحكومة، وفق «حقائق أون لاين».
ويبدو أن موقف مجموعة النواب المستقيلين من حزب «نداء تونس» من التحوير الوزاري لم يتضح بعد، وذلك بحسب ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب، مصطفى بن أحمد، الذي بين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النواب المستقيلين عن كتلة نداء تونس لم يتوصلوا إلى اتخاذ قرار بشأن منح الثقة للحكومة بتركيبتها الجديدة.