10 آثار مترتبة على إدانة مبارك في «القصور الرئاسية»

بصدور الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم السبت، بإدانة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة باسم "القصور الرئاسية"، أصبح في حكم المؤكد وجود آثار ونتائج هامة في أعقاب الحكم الذى يعتبر أول حكم إدانة نهائي يصدر بحق "مبارك".
الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، باتوا من بين المُخاطبين بأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، "التحرير" ترصد أبرز تلك النتائج المترتبة على حكم الإدانة، بالنسبة للرئيس السابق مبارك.
1- الحرمان من التصويت في أي انتخابات مقررة.
2- الحرمان من الترشح للمناصب السياسية أو الوظائف الحكومية في البلاد.
3- لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
4 - حرمانه من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
5- أصبح مبارك بحكم اليوم فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية.
6- حرمانه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
7- لا يجوز لمبارك أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
8- يحرم من بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً نهائياً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
9 - حرمانه من صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود.
10- حرمانه من الشهادة أمام المحاكم خلال مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.