إمام: استقلال جامعة الأزهر.. وهيئة كبار العلماء بديلا عن مجمع البحوث الإسلامية

كوكبة من علماء الشريعة والقانون، اختارهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لصياغة قانون جديد للأزهر الشريف، فى استجابة للمقترحات الداعية إلى تطوير أهم وأكبر مؤسسة دينية إسلامية فى مصر.
أستاذ القانون الدستورى فى جامعة الإسكندرية، أحد أعضاء اللجنة، الدكتور محمد كمال إمام، قال ل«التحرير»، أول من أمس، إن الملامح العامة للقانون الجديد لم تتضح، حيث إن هناك اتجاهات متعددة ومقترحات كثيرة، عُرضت على اللجنة، وتقوم بدراستها والاختيار من بينها، سيتم وضعها فى صيغة قانونية، وعرضها على اللجنة.
أهم المقترحات التى تتم دراستها، العلاقة بين المشيخة والأزهر، وأيضا العلاقة بين الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، كما أن هناك، بحسب إمام، اتجاهات قوية لإعادة هيئة كبار العلماء، بديلا للمجمع، ومنح جامعة الأزهر استقلالية مالية وإدارية، بحيث لا تندمج ميزانية الجامعة فى الأزهر.
ولكن هل سيكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب أم بالتعيين؟ تسأل «التحرير»، ويجيب إمام «هناك اتجاه يرى ضرورة استمرار الوضع الحالى، أى التعيين، أما الفريق الآخر فيرى أنه آن الأوان لترشيحه وانتخابه، من قِبل هيئة كبار العلماء»، ويعلق «ولكن يبقى الرأيان مجرد اقتراحين، لم يتغلب أحدهما على الآخر».
اللجنة مكونة من تسعة أشخاص تم اختيارهم من قِبل شيخ الأزهر، وعلى رأسهم رئيس اللجنة المستشار طارق البشرى، وعميد كلية الشريعة والقانون الدكتور حمدى أبو طالب، ورئيس هيئة الكتاب الدكتور صابر عرب، ورئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور عبد الفتاح الشيخ، وعدد من كبار رجال القانون، ومن لهم صلة مباشرة بالوضع المالى والقانونى والإدارى فى الأزهر. الدكتور إمام قال إن اللجنة مهمتها شاقة، حيث إنها تحاول إصلاح مجموعة قوانين، مستمرة منذ 30 عاما، مشيرا إلى أنها ستنتهى من صياغة القانون الجديد، خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر.