«الياسمين» يفشل فى السيطرة على «العنف السلفى» في تونس

إخفاق «النهضة» فى التعامل مع الحركات المتشددة يهدد بحرب أهلية
اشتباكات قوات الأمن التونسية والسلفيين من جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة أسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين الشباب، وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا من بينهم 11 شرطيا فى أثناء الاحتجاجات التى حدثت بمنطقة حى «التضامن» غرب تونس، وكذلك اعتقال سيف الدين الرايس، المتحدث باسم الحركة.
تنظر الحكومة التونسية للحركة السلفية المتشددة على أنها مجموعة قريبة من تنظيم القاعدة «ضالعة فى الأعمال الإرهابية»، هذا فضلا عن تصريح على العريض، رئيس الوزراء التونسى وأحد قادة حزب النهضة الإسلامى التابع لجماعة الإخوان المسلمين، للتليفزيون الرسمى التونسى، بأن أنصار الشريعة تنظيم غير قانونى يتطاول على الدولة ويتحداها، وأن التنظيم له علاقة بالإرهاب وضالع فيه.
يرى بعض المحللين السياسيين أن ما يحدث الآن فى تونس يدخل فى إطار الحراك الاجتماعى، حيث إن ظهور الجماعات السلفية، التى عانت من الكبت السياسى لسنوات طويلة، يقابل باستعمال القانون من طرف الدولة التونسية، والدليل على ذلك مواجهة السلفيين لقوات الأمن، بعدما أرادوا اختراق القانون وعقد مؤتمرهم عنوة، بعد أن تم منعهم من إقامته تطبيقا لقرار وزارة الخارجية، وقيامهم بإحراق مركز الحرس الوطنى والعلم الوطنى التونسى، بعد إنزاله من إحدى الإدارات العمومية ورفع راية تيار «أنصار الشريعة».
كثر اللوم على حكومة النهضة لفشلها فى اتخاذ قرارات صارمة ضد السلفيين، الأمر الذى حذر منه المحللون الذين يخشون دخول البلاد فى حرب أهلية، بسبب تهاون الحكومة مع ما يقوم به السلفيون واعتمادهم مواقف أكثر تشددا.
حذرت جماعة «أنصار الشريعة» فى ليبيا نظراءها فى تونس مما سمته «التحالف الصهيو-صليبى» الذى تقوده أمريكا ويرعاه وكلاؤها فى المنطقة، مؤكدة أن هذا التحالف يسعى إلى استفزازهم وصنع هوة تعزل بينهم وبين أبناء الأمة.
يعكس التزايد الكبير فى أعداد المتشددين التونسيين الذين ينضمون إلى الحركات الإسلامية قلقا متناميا فى أوساط التونسيين والمراقبين فى شمال إفريقيا من زيادة تمكن السلفيين من تعزيز قبضتهم على تونس، البلد الذى انطلقت منه ثورة «الياسمين»، ولكن يعتقد الساسة التونسيون أنه حان الوقت لتشكيل حكومة جديدة للقضاء على التطرف.