في زيارة له صباح اليوم، تفقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مصنع الزجاج والتكييف بمجموعة "توشيبا العربي" بالمنطقة الصناعية بقويسنا، مؤكدًا أن الوزارة بصدد إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية؛ للقضاء على أزمة القمامة، والاستفادة منها بشكل آمن. ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظة المنوفية، خلال مرافقته وزير البيئة، "إنه تم تخصيص 10 آلاف متر لبناء مجمع لتدوير القمامة، ومن ثم القضاء على القمامة والمخلفات الصناعية نهائيًا". استياء المنايفة تصريحات وزير البيئة بإنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بمدينة قويسنا، وإعلان محافظ المنوفية تخصيص 10 آلاف متر لبناء مجمع لتدوير القمامة؛ أصاب المنايفة بالغضب الشديد والاستياء، معتبرين هذه التصريحات لا تتعدى كونها "شو إعلامي" خرج من مسئولين عير مدركين لحقيقة الأمر. الحقيقة المرة يقول طارق الحداد، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنوفية، إنه يجب أن يعرف الجميع الحقيقة المرة، فبعد مرور 5 سنوات على إعلان بدء تشغيل مصنع تدوير القمامة بقويسنا في 25 فبراير 2011 بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ يأتي إلينا وزير البيئة ليعلن إنشاء إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بالمناطق الصناعية، أي على بعد 3 كيلو متر من (المشروع الفاشل) الذي يعتبر إهدار للمال العام، على حد وصفه. بلاغ للنائب العام وأضاف "الحداد" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، سأتقدم ببلاغ للنيابة العامة، اتهم فيه المسئولين عن مصنع تدوير القمامة الذي لم يعمل منذ 5 سنوات وتسبب في بوار 6 فدادين من أفضل المساحات الزراعية بالمحافظة، وهي المساحة التي أقيم عليها المشروع، إلى جانب تعريض حياة المواطنين للخطر بسبب الاشتعال الذاتي والدخان المنبعث من مصنع التدوير الذي أصبح مجرد مقلب كبير للقمامة، إضافة إلى الروائح الكريهة التي امتلأت بها أنفاس المواطنين. من يضلل الوزير؟ وأكد، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، على أنه كان من الأولى أن يزور وزير البيئة هذا المصنع المعطل من تاريخ إنشائه، ليرى الوقع ويأخذ قرار يكون في الصالح العام بعيدًا عن تضليل الناس وعمل "شو إعلامي" ونصب على المواطنين، متسائلاً: كيف يعلن وزير البئة تدشين مشروع لتدوير القمامة في نفس المكان الذي أنشأ فيه مشروع لنفس الغرض ولم يعمل منذ 5 سنوات، وتسبب في إهدار الملايين من الجنيهات، ومن يضلل الوزير؟. إهدار المال العام استنكر عصام الصباحي، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، تصريحات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بقويسنا، واعتبر مثل هذا التصريح استخفاف بعقول المواطنين وجهل الوزير بمجريات الأمور، نظرًا لكونه صاحب الأرض باعها للدولة لمنذ سنوات لإقامة "مصنع لتدوير القمامة للمحافظة على البيئة وصحة الإنسان"، متهمًا المسئولين عن فشل مشروع بالفساد وإهدار المال العام. حقيقة المشروع وقال "الصباحي"، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، بعت مساحة 4 أفدنة و8 قراريط تمثل اجمالي مساحة المصنع، إلى الوحدة المحلية بقويسنا، بغرض انجاز المشروع الضخم، الذي كان يستهدف خدمة أهالي قويسنا وبركة السبع، عبر تحويل المخلفات الزراعية، من قش الأرز، وحطب الذرة، إلى منتجات آمنة بيئياً، وتوفير فرص عمل للشباب الذين سيعملون في مجال تجميع المخلفات الزراعية من الفلاحين، أو في المصنع بصورة مباشرة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق. إهدار 20 مليون جنيه وأضاف، خسرت نحو 100 ألف جنيه في عملية البيع، إذ كان يستهدف خدمة الأهالي.. لكن تحول الحلم إلى كابوس، بعد أن فشل المسئولون عن المصنع في تشغيله، وتحول إلي مقلب قمامة كبير، متابعًا، "إنشاءات المصنع، بدأت في عام 2008 تحت إشراف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، وتم وضع الماكينات بتكلفة اجمالية 20 مليون جنيه، بينما لا يزال المصنع مغلقاً. سؤال لمحافظ المنوفية ورد "الصباحي" على تصريحات وزير البيئة : «بدلا من إعلان إنشاء مصنع لتدوير القمامة في قويسنا، يجب تشغيل المصنع الذي لم يعمل، فوراً، رحمة بالأهالي الذين يعانون حاليا من عمليات الحرق العشوائية المستمرة داخله»، كما وجه كلامه لمحافظ المنوفية: كيف تعلن تخصيص مساحة 10 آلاف متر لإنشاء مصنع تدوير قمامة في نفس المنطقة التي أنشأ فيها نفس المصنع على ضعف المساحة (20 ألف فدان) منذ خمس سنوات؟. التشغيل أو الغلق وقال حسين محمد، موظف، إن الأهالي يعانون بسبب حرق القمامة المستمر داخل المصنع المغلق، وأصيب عدد منهم بأمراض السل، حيث أن سيارات تجميع القمامة حولته إلي مقلب كبير، بينما الماكينات لا تعمل، حتى تم تغيير "كوتشات" بقيمة 25 ألف جنيه نتيجة التعطيل و"الوقفة". وطالب "محمد"، وزير البيئة ومحافظ المنوفية وكل المسئولين بتشغيل المصنع المعطل أو إغلاقه، ومنع السيارات من إلقاء أي قمامة داخله على الفور.