لائحة الإخوان الجنسية أسامة خليل

انتقام حسن حمدى من أعضاء الأهلى فى رمضان
رئيس الأهلى لم يكتفِ بشهداء بورسعيد فيبحث عن شهداء جدد يموتون فى شهر الصيام
انقطعت عن الكتابة طوال الأشهر الماضية اقتناعا بأنه لا توجد رياضة أو كرة قدم أو منافسة أو قضايا وموضوعات تستحق أن تستهلك التفكير أو الكتابة أو القراءة أو حتى ثمن الحبر والورق الذى تكتب عليه فالوضع الرياضى منهار ومزرٍ ومنحط والكرة شبه متجمدة والأندية مفلسة والجمهور منفلت والإدارات محبطة واللاعبون غائبون عن الوعى والجميع لا يعملون أو يفكرون وينتظرون المدد من السماء لتنقذهم من حكم العصابة التى سطت على البلد وأغرقت أهلها فى الكآبة والفقر والنكد والقهر وحرمتهم بينما حرمتهم من أبسط حقوقهم وهى متعة مشاهدة لعبة كرة القدم وهى متعة صار من العبث أن نبحث عنها أو نسأل عليها بعد أن حرمونا من متعة الحياة نفسها.
ولكن ما استفزنى وأغضبنى وأثار شهوتى وشهيتى للكتابة وأخرجنى من قمم الإحباط المقيت واليأس المميت هو القرار الانتقامى والتصرف الاستبدادى الذى اتخذه حسن حمدى الذى أبى أن يرحل دون أن يعاقب أعضاء الأهلى ويعذبهم بإجراء انتخابات مجلس إدارة يوم 2 أغسطس الموافق 24 رمضان فى قلب شهر الحرارة الملتهبة والرطوبة المرتفعة والفريضة الواجبة.
هذه الروح الانتقامية الناقمة الكارهة لم تكن ستظهر لو كانت اللائحة قد أعطته حق الترشح ولكن لأنه استبعد بعد ثلاثين عاما من احتكار السلطة والحكم داخل المجلس قرر أن ينتقم من الأعضاء ويعذبهم ويحرمهم من ممارسة حقهم فى اختيار مجلس جديد فى ظروف طبيعية ليأتى بهم فى نهار رمضان يقفون فى طابور العذاب تحت نار الشمس وفى درجة حرارة يتوقع خبراء الأرصاد أنها ستشهد ارتفاعا غير مسبوق عن الأعوام السابقة، وبالمناسبة العام الماضى كانت تقترب فى هذا الوقت من 49 درجة مئوية بما يعنى أن من ستسول له نفسه أو سيضغط عليه حب الأهلى والولاء له ويقرر أن يشارك فى اختيار من سيخلف حسن حمدى وشلته سيصاب لا محالة بضربة شمس ولو كان من كبار السن قد يدفع حياته ثمنا لتهوره وممارسته حقه الشرعى والقانونى، وربما سيكون المجلس الجديد هو أول مجلس فى تاريخ الأندية ينتخب على جثث أعضائه وسيبدأ ولايته بتأبين شهداء الانتخابات الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل مجلسهم.
فحسن حمدى لم يكتف بشهداء استاد بورسعيد الذين وقعوا ضحية إهماله وتخاذله فى حماية الجماهير وموافقته على لعب المباراة فى بورسعيد فى ظل الأوضاع المشتعلة حينها والتى ظهرت جلية أمام الجميع فى مباراة المحلة والتى كانت بروفة حية لما ينتظر جمهور الأهلى فى لقاء المصرى، لكنه لم يفهم الإشارة ولم يطلب لجمهوره الحماية وألقى بهم فى التهلكة، وهو الان يكرر جريمته مع أعضاء النادى ويجرى الانتخابات فى ظروف غير إنسانية ويضحى بأرواح وصحة أعضاء النادى انتقاما من استبعاده من الترشح..
ما كل هذا الحقد والغل والانتقام؟! وكيف توافقه وزارة الرياضة على هذه الجريمة؟ وهل أفهم من ذلك أن ما حدث جاء باتفاق مع وزير الدولة للشؤون الرياضية العامرى فاروق؟ وهل هو الآخر مشارك فى جريمة تعريض أرواح أعضاء النادى للخطر ناسيا أن من يشارك فى قتلهم هم من صنعوا لاسمه معنى وأجلسوه على مقعد الوزارة.
المصيبة أن الوزير الذى وافق على هذا التصرف المتهور وغير المسؤول هو نفسه الذى وضع بندا فى اللائحة ألزم بمقتضاه الأندية بإقامة انتخاباتها فى الأشهر الثلاثة الأولى من السنة (يناير وفبراير ومارس) مدعيا أن ذلك للتخفيف على الأعضاء من إقامة الانتخابات فى أشهر الصيف، حيث حرارة الشمس وخروج أغلب الأعضاء فى إجازاتهم الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان مدعيا أن ذلك يضمن أكبر قدر من المشاركة والتسهيل على أعضاء الجمعية العمومية، وهو كلام جميل ومعقول ومناسب لظروفنا، ولكنه أتحفنا بأن هذا النظام سيطبق من 2014 وهو كلام متناقض فلو أنك حريص على مشاركة الأعضاء فى إدارة أنديتهم وانتخاب مجالس إداراتهم بإرادة حرة وفى ظروف آدمية فيجب أن يكون ذلك من الآن وليس غدًا، فلماذا نصبر أربع سنوات لتطبيق هذا النظام، طالما يمكن أن نطبقه اليوم؟ خصوصا أنه هذه المرة أصعب من أى مرة سابقة، لأن الانتخابات تأتى فى أقسى أيام الصيف وفى العشر الأواخر من رمضان، حيث يسعى الناس لغسل ذنوبهم طوال العام والتقرب إلى الله ليقضى حوائجهم.. فمَنِ المجنون الذى سيترك فرصة الفوز برضا ربه من أجل الفوز بعضوية مجلس إدارة؟!
ولو أن هناك عاقلا يفكر ولديه إرادة التسهيل على الأعضاء لمدَّ لمجلس إدارة الأهلى أو غيره (حتى نفلت من أرتكاريا تعيين لجنة مؤقتة) على أن يقوم المجلس بالدعوة إلى الانتخابات فى شهر يناير القادم، ويتم عمل ميزانية تكميلية عن الستة أشهر التى ستُمدُّ فى عمر المجلس.. هذا هو الحل الأنسب.. ولا أريد أن أسمع عنها الكلام الخائب عن إلغاء بند المد للمجالس من اللائحة الجديدة حيث إن المجلس الذى سينتخب على الوضع الغبى الحالى مدته 4 سنوات وأربعة أشهر، فالمجلس ممدود له من قبل أن يبدأ، حيث من المفترض أن تجرى الانتخابات الحالية فى شهر أغسطس بينما انتخابات المجلس الذى يليه فى شهر يناير من عام 2018.
وبمناسبة اللائحة فرغم أنها جاءت معقولة وطبيعية فى أغلب بنودها، ولكنها ضربت كل هذه المعقولية والمنطقية فى البند الذى ينص على تقسيم أعضاء مجلس الإدارة لأربع فئات عمرية تحت 32 عاما ومن 32 إلى 42 ومن 42 إلى 52 ومن 52 إلى 70 عاما بدعوى تمثيل جميع الفئات العمرية، وهو كلام لم أجد له تفسيرا منطقيا حيث لم أعثر على دراسة علمية واحدة تتحدث عن وجود فوارق بين الرجال فى البناء العقلى والذهنى والإدراكى وفقا لأعمارهم، فبعد المراهقة والشباب، والمتوفرة فى شرط تحت 32 عاما تأتى مرحلة النضج والرجولة وتمتد حتى نصل إلى الشيخوخة، وهى مرحلة تمتد من فوق الثلاثين وحتى السبعين أو أقل، وخلال هذه المرحلة التى قسمتها لائحة العامرى إلى ثلاث فئات لم تتحدث الدراسات والأبحاث عن فوارق إلا فى القدرة الجنسية، حيث تختلف القدرة الجنسية للرجل من الثلاثينيات إلى الأربعينيات ومن الخمسينيات إلى الستينيات حتى نصل إلى الشيخوخة وحتى هذه الفوارق تلاشت أو كادت بعد اكتشاف عقار «الفياجرا» وأشقائه «سيالس وليفترا والحبة الذهبية» وغيرها من حبوب إعادة الفحولة، أقصد أنه لا يوجد فوارق تستدعى هذا التقسيم إلا الفوارق فى القدرة الذكورية، وهو أمر لا تحتاج إليه عضوية مجالس إدارات الأندية على حد معرفتى، ولكن فى زمن الإخوان قد تكون هذه الفوارق مهمة!