قال المستشار محمد حسين وهبة، محامي رجل الأعمال أيمن الجميل، المتورط في قضية فساد "وزارة الزراعة"، إنه سيتم إلغاء العقوبات الموقعة على موكله في قضية "الرشوة الكبرى". وأوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «السادة المحترمون»، أن قانون العقوبات ينص على أن الراشي أو الوسيط تُلغى عنه العقوبة في حالة إبلاغ السلطات أو الاعتراف بالواقعة، لافتا إلى أنه لا توجد قضية فساد وإنما القضية الحقيقية هي الروتين الحكومي. وأشار إلى أن رجل الأعمال أيمن الجميل المتهم في القضية، لم يقدم رشوة ليأخذ حقًا ليس له، ولكنه تعرض لابتزاز من قبل المسئولين في وزارة الزراعة لإتمام أوراق تقنين أملاكه، مؤكدًا أنه اعترف أمام النيابة أن المتهمين حاولوا ابتزازه أكثر من مرة لإنهاء أوراق تقنين الأراضي، وفي النهاية قدم لهم ما يرغبون فيه من أجل الحصول على حقه. وأضاف أن موكله، لديه كافة المستندات التي تثبت حيازة وملكية الأرض التي طلب تقنينها، لافتًا إلى أنه تقدم أكثر من مرة لتقنين هذه الأرض، وقام برفع 9 دعاوى للتقنين، لكن المعوقات وضعت أمامه لابتزازه، مضيفا: "نحن أمام قضية ابتزاز وليست رشوة". وأشار محامي رجل الأعمال أيمن الجميل، أن موكله توجه للجهات الرقابية بكافة مستنداته الدالة على صحة الواقعة، ولكن الجهات الرقابية كان هدفها أن تقدم قضية ضد الوزير ولم تهتم بحل أزمة تقنين الأراضي.