ينوي محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدم التقدم بطعن، على الحكم الصادر، اليوم الأحد، من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الجمعية العمومية، وما ترتب عليها من أثار بحل مجلس إدارته. ويأتي سبب رفض طاهر الطعن على الحكم; لأن المجلس الحالي لم يخطئ في شئ لتتم محاسبته، بينما من أخطأ لم تتم محاسبته ولم يتحمل المسئولية. وتعجب طاهر كيف يمكن أن يحل مجلس إدارة أكبر نادي في مصر وأفريقيا بسبب أخطاء إدارية ارتكبها المجلس السابق، ولم تؤثر في العملية الانتخابية نفسها. ورفض محمود طاهر الحل الذي قدمه خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بإعادة تعيين المجلس مرة أخرى، حتى أقرب جمعية عمومية، والمقرر لها مارس المقبل، مشددًا على أن الأهلي أكبر من أن يتولى إدارته مجلس معين.