«الإداري» تلزم الداخلية بتغيير اسم حفيدة اعتماد خورشيد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس المجلس، الاثنين، بقبول دعوى حفيدة اعتماد خورشيد "فنانة ومنتجة"، بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسمها ليكون مريم بدلاً من اعتماد، بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنَّ المشرِّع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية، وألزم بتشكيل لجنة في دائرة كل محافظة برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية، للفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات.
وأضافت حيثيات المحكمة: "اسم الشخص هو ما يعرف به ويميزه في المجتمع، لذا فإنَّ تغييره لابد أن يقوم على أسباب جدية تبرره، ومصلحة الأحوال المدنية من خلال اللجنة المختصة عندما تبحث طلب مقدم إليها لتغيير اسم شخص ما لابد أن تتأكَّد من وجود المبررات الواقعية أو القانونية التي تجعل من هذا التغيير ضرورة حتمية".
وأقامت الحفيدة دعوى بمحكمة القضاء الإداري، حملت رقم 8172 لسنة 65 قضائية، للمطالبة بتغيير اسمها، لحدوث خلط بينها وبين جدتها.
وذكرت الدعوى أنَّها تقدَّمت للجنة المختصة بمصلحة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الأول إلا أنَّها فوجئت برفض طلبها دون سبب.