«الحكم حتى النفس الأخير».. الرئيس الرواندي يسير على الخطى البوروندية

أدلى مواطنو رواندا بأصواتهم، يوم الجمعة، في استفتاء على تعديل الدستور بما يسمح للرئيس بول كاجامي بتمديد فترة رئاسته التي من الممكن أن تستمر حتى عام 2034، وذلك رغم انتقادات للتعديل المقترح من قبل الولايات المتحدة ومانحين غربيين آخرين.
وبموجب التعديل سيحق لكاجامي، ان يرشح نفسه مرة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته الثانية، ويرأس كاجامي (58 عاما) رواندا منذ عام 2000 لكنه يسيطر فعليا على البلاد منذ ان قاد قوة متمردة ودخل كيجالي عام 1994 لوقف إبادة جماعية.
ولم يفصح كاجامي عما إذا كان ينوي الترشح لفترة جديدة لكنها خطوة متوقعة على نطاق واسع، وردا على سؤال في مركز للاقتراع عما إذا كان يعتزم ترشيح نفسه قال كاجامي للصحفيين "ما يحدث هو إرادة الشعب، اسألوا الناس لماذا يريدونني."
وأتت النتائج بموافقة أغلبية الشعب، على التعديلات التي سيتمكن كاجامي بموجبها من الترشح لفترة جديدة مدتها سبع سنوات ثم فترتين تاليتين مدة كل منهما خمس سنوات.
وقالت الولايات المتحدة الشهر الحالي بعد أن كانت امتدحت كاجامي لإعادته بناء رواندا عقب الإبادة الجماعية، إن عليه ان يقاوم سحر السلطة ويتنحى عام 2017 ويفسح المجال أمام صعود جيل جديد.
ورغم نجاح كاجامي في تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية تتهم جماعات حقوقية الحكومة بالتضييق على الاعلام والمعارضة السياسية وهو ما تنفيه الحكومة.
وما يحدث في رواندا هو أحدث محاولة من رئيس أفريقي لتمديد فترة ولايته. وتسببت تحركات مماثلة في اندلاع العنف وإشاعة عدم الاستقرار في بوروندي وجمهورية الكونجو.
أزمة بوروندي
وفي بوروندي، أثارت مسألة ترشح رئيسها نكورونزيزا لفترة ولاية ثالثة، في أبريل الماضي أسوأ أزمة سياسية، منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2000، حيث قوبل هذا القرار باعتراض كبير من قبل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي وجدت أن هذا الترشح يعد غير شرعي ومخالفا للدستور.
وأدى هذا الأمر إلى اندلاع موجة عارمة من الاضطرابات السياسية داخل البلاد والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى وإصابة الآف الأشخاص، فضلا عن فرار نحو 150 ألف شخص إلى الدول المجاورة.
وفي التاسع والعشرين من يونيو الماضي أصرت السلطات البوروندية على إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية، بعد أن تم تأجيلها عدة مرات، رغم مقاطعة المعارضة وانتقاد مختلف الأوساط الأقليمية والدولية، وأظهرت النتائج فوز الحزب الحاكم "مجلس الوطنى للدفاع عن الديمقراطية" ب77 مقعدا فى مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 100 مقعد.
وخلال الأيام الأخيرة خرجت العديد من المظاهرات التي ضمت مئات المحتجين إلى الشوارع مرددين شعارات وملوحين بلافتات ترفض ترشح الرئيس الحالي لفترة ثالثة، وبعد تصاعد حدة التوتر فتح رجال الشرطة النار على المتظاهرين ، مما أسفر عن إصابة عدد كبير منهم.
ورغم الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد وتهديدات بعض الجهات المانحة بقطع مساعدتها، رفضت السلطات البوروندية إرجاء الاقتراع الرئاسي من جديد - بعد تأجيله مرتين- متذرعة بخطر حدوث فراغ في المؤسسات مع انتهاء ولاية نكورونزيزا في 26 أغسطس.
وبعد أن سأت الأمور منذ فوز الرئيس البوروندي، بالانتخابات، واستمرار أعمال العنف، أعلن الاتحاد الإفريقي، أمس، إن مجلس السلم والأمن للاتحاد، سمح بإرسال بعثة تضم 5 آلاف رجل إلى بوروندي، لمحاولة وقف أعمال العنف في هذا البلد، وأمهل بوجمبورا 4 أيام لقبول المبدأ.
وقال الاتحاد الإفريقي، إن مجلس السلم والأمن الذي اجتمع أمس في أديس ابابا، قرر "السماح بنشر بعثة إفريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة 6 أشهر مبدئيًا، يمكن تجديدها.
وطالب المجلس، حكومة بوروندي بتأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة ال96 التي تلي تبني القرار.
الكونغو تزيد المدة الرئاسية
وفي الكونغو، أصدر الرئيس دنيس ساسو- نجيسو، في منتصف الشهر الماصي، الدستور الجديد للبلاد المنبثق عن استفتاء 25 أكتوبر الماضي، الذي كان موضع تنديد المعارضة.
وقال وزير العدل الكونغولي إيمي إيمانويل يوكا في تصريح للتلفزيون العام: "إن الدستور الذي أصبح يحكم بلادنا هو دستور 6 نوفمبر 2015".
ويتيح هذا الدستور الجديد لساسو-نجيسو الترشح للانتخابات الرئاسية في 2016.
وكانت المحكمة الدستورية أعلنت في وقت سابق رسميًا الفوز الكبير ل”نعم” في الاستفتاء على الدستور الجديد بنسبة تأييد بلغت 94.32 بالمائة من الأصوات المصرح بها إثر الاستفتاء الذي شهد نسبة مشاركة بلغت رسميًا 71.16 بالمائة.
وقال الكثير من المراقبين والصحافيين إن الاستفتاء لم يلق إقبالا كبيرا في 25 أكتوبر في العديد من المدن والمناطق.
وكانت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، رفضت النتائج الرسمية حال إعلانها ودعت في 28 أكتوبر إلى تظاهرات وعمليات عصيان مدني قبل أن تغرق في قرارات متضاربة.