دعم الدولة والأمن الوطني.. شالوا «ألدو».. وحطوا «شاهين»

يُدير اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "في حب مصر"، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، المسمى سابقًا "دعم الدولة"، بفكر "مخابراتي"، ما يدل على أنه لم ينس أنه تقاعد عن العمل بجهاز المخابرات العامة.
وكان اليزل ضابطًا بالحرس الجمهوري، ثم بالمخابرات الحربية حتى رتبة مقدم، ثم خدم بعد ذلك في المخابرات العامة حتى رتبة لواء.
من "أحمد" إلى "الحاج أحمد"
يظهر الفكر المخابراتي لليزل، في عدة مواقف وقرارات أبرزها تغيير اسم الائتلاف من "دعم الدولة" إلى "دعم مصر".
وأعاد ما فعله اليزل، للأذهان، ما قررته وزارة الداخلية في مارس 2011، بإلغاء جهاز " أمن الدولة " بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه، واستحداث قطاع جديد تحت مسمى " الأمن الوطني ".
ويقوم قطاع الأمن الوطني بنفس مهام ووظائف "أمن الدولة"، وفي رأي الكثيرين فإن ما حدث يُعد تغييرًا للمسميات فقط.
هاجم عماد جاد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ائتلاف "دعم مصر" الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، قائلًا إن "المصريين الأحرار" رفض الانضمام إلى ائتلاف اليزل لأنه استنساخ للحزب الوطني والحرية والعدالة.
وأضاف جاد، في تصريحات خاصة ل"البرلمان"، أن ائتلاف اليزل سوف يُخرب الحياة السياسية في مصر و"سمك لبن تمر هندي" حسب قوله.
واعتبر جاد، تغيير اسم الائتلاف من "دعم الدولة" إلى "دعم مصر" هو ضحك على الدقون ولا يوجد بينهم أي فرق، مؤكدًا أن الائتلاف يضلل الرأي العام.
"أمن الدولة" يروج لوثيقة "دعم الدولة"
أثار الائتلاف الجديد، الذى دشنه اليزل، هجومًا وجدلًا واسعًا، حول أهداف الائتلاف الجديد، الذى يسعى لضم أغلبية النواب لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المثير للريبة، هو أن الوثيقة التى يوقع عليها النواب لم يحصلوا على نسخ منها، بجانب أن أحد النواب عن حزب الوفد، كشف تلقيه مكالمة هاتفية من جهاز الأمن الوطني بضرورة التوقيع على وثيقة دعم الدولة.
وقال اللواء بدوى عبد اللطيف هلال، النائب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إنه غير مقتنع بالانضمام لتحالف دعم الدولة، الذى يقوده اليزل، لكنه وقّع على الوثيقة، بعد أوامر تلقاها من جهاز "أمن الدولة".
وأضاف بدوى، فى تصريحات له، عقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان "أمن الدولة كلمونا وقالوا لازم توقعوا على الوثيقة روحت ودخلت ومضيت ومافهمتش منها حاجة لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب".
الغموض ومنصور حسن
بعد ثورة 25 يناير، وقبل انتخابات الرئاسة 2012، ظهرت نغمة سياسية تُطالب بوجود مرشح "توافقي" ينال ثقة الجميع للحشد خلفه في انتخابات الرئاسة، خاصة بعد سيطرة الإخوان على البرلمان، وإعلانهم في البداية عدم الدفع بمرشح رئاسي.
وأعلن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، في أعقاب ثورة 25 يناير، نيته الترشح للرئاسة، وأعلن حزب الوفد عن دعمه للمرشح التوافقي على أن يكون اللواء سامح سيف اليزل نائبًا له.
وأكد حسن، أنه اختار اليزل نائبًا له حال فوزه بالانتخابات قائلًا "اكتشف شخصيته القوية وكونه خبرة عسكرية لا يُستهان بها".

إلا أنه حدث تطور مفاجئ، تمثل في إعلان اليزل انسحابه من الحملة الانتخابية لمنصور حسن، دون إبداء أسباب، فيما أكد حسن أنه اتفق مع اليزل أن يكون مساعدًا له في الحملة وليس تولي منصب نائب الرئيس حال فوزه.
وبعد عدة أيام، أعلن منصور حسن، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، مبررًا قراره بوجود انقسامات بين القوى السياسية التى أعلنت دعمها له، بجانب الشائعات المغرضة ضده.