وزير الخارجية: قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا يتسق مع الموقف المصري

قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّه تتم حاليًّا دراسة عناصر قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا، مشيرًا إلى أنَّ القرار بصفة عامة وما يتضمنه من تكليف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بأن يتم إطلاق العملية السياسية فيما بين الحكومة السورية وأطياف المعارضة يعتبر متسقًا مع ما طالما دعت إليه مصر بضرورة إعفاء الشعب السوري من استمرار الصراع المسلح واستمرار التدمير واستمرار تشريد الشعب بالإضافة إلى إقصاء التنظيمات الإرهابية عن الساحة السورية.
وأضاف شكري، في تصريحاتٍ له، السبت، على هامش مشاركته بالاجتماع الدولي حول سوريا بنيويوك، أنَّه لابد من أن تتضافر كل الجهود سواء الوطنية السورية أو الدولية لإطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة حتى يمكنهما التوصل إلى صيغة لسوريا المستقبل تتضمن وضع دستور سوري جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف كامل للأمم المتحدة يشارك فيه كافة أبناء الشعب السوري بما يؤدي إلى استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وإعفاء الشعب السوري عما شاهده على مدار الأربع سنوات الماضية والقضاء على الإرهاب في سوريا.
وأكَّد شكري أنَّ مصر تعمل على أن يكون للشعب السوري حق تقرير وصياغة مستقبله بما يحقِّق مصلحته وبما يحافظ على مقدراته وثروته، موضِّحًا أنَّ التنظيمات الإرهابية العاملة الآن في سوريا وتستحوذ الآن على الأرض وانتشار تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا ب"داعش" فيما بين الأراضي السورية والعراقية والتدخلات الأجنبية في الساحة السورية لأطماع متصلة بالنفاذ إلى تحقيق مصالح سياسية وتوجيه دفة الشعب السوري وتطويع إرادته كلها أمور مرفوضة من قبل مصر.
وأشار إلى أنَّ الدعوة لوقف إطلاق النار أمر حيوي وضروري ولابد أن يلتزم به كافة الفرقاء السوريين سواء كان من قبل الحكومة أو المعارضة الوطنية لأنَّها السبيل لكي تستقر الأوضاع في سوريا ولكي يعمل السوريون أو المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب واستهدافه.
وحول وضع تعريف للمنظمات الإرهابية، قال الوزير إنَّ مجموعة دعم سوريا سعت لوضع قائمة للتنظيمات الإرهابية التي يجب العمل على إقصائها من الأراضي السورية بل واستهدافها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنَّ هذا العمل تمَّ في محاولة لتكوين رأي مشترك للمجتمع الدولي في إقرار تنظيمات إرهابية بعينها إلا أنَّ هذا الجهد وجد العديد من الصعوبات لاختلاف الرؤى بين الدول المشاركة حول هذه التنظيمات، مشيرًا إلى أنَّه بالتأكيد هناك تنظيمات يوجد إجماع عليها وهي تنظيمات واضحة المعالم مثل "داعش" و"أنصار الشريعة"، موضِّحًا أنَّه ظلت هناك بعض الاختلافات في الرأي إلا أنَّ هناك استمرارًا للعمل لتوحيد المنظور الدولي لمثل هذه التنظيمات في محاولة لوضع المعايير.