استمرار حبس جرانة على ذمة «الكسب» بعد إخلاء سبيله فى «أراضى الجمشة»

قرر المستشار طارق بشر عبد السلام رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبول التظلم المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على استمرار حبسه فى قضية الاستيلاء على أراضى الجمشة، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا على ذمة المحاكمة، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
طالب محامى جرانة خلال الجلسة بإخلاء سبيل موكله، نظرا لاستمرار حبسه على ذمة القضية لأكثر من 23 شهرًا، بالمخالفة لنص القانون الذى يقضى بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وجميع مراحل الدعوى 6 أشهر فى الجنحة، و18 شهرا فى الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.
الجدير بالذكر أن جرانة لن يستفيد من قرار المحكمة الصادر بإخلاء سبيله، نظرا لحبسه على ذمة التحقيقات فى قضيتى الكسب غير المشروع، وتخصيص شاليهات بأسعار مخفضة لرجال النظام السابق فى منطقة شاليهات المنتزه.
كانت محكمة النقض قررت إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، فى قضية أرض الجمشة، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات فى القضية المتهم فيها مع رجل الأعمال هشام الحاذق، رئيس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار، وهو الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، فى 10 مايو من عام 2011، بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة «جمشة»، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة «سماك» العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنوانى 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتى الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية