بعد أزمة خالد يوسف.. كيف يتعامل القانون مع النائب المتهم في جريمة شرف؟

البطاوى: مقعد خالد يوسف بات مجوزًا باسمه حتى لو تقرر حبسه حتى يصدر حكم نهائى وبات
رئيس محكمة النقض السابق: الفيديوهات الفاضحة فعل مشين.. وليست جريمة تستوجب العقاب القانونى
بات المخرج السينمائى خالد يوسف، عضوًا فى مجلس الشعب، المقرر انعقاده خلال الأيام العشرة القادمة، فى حين تحيط به أصابع الاتهام، جراء تسريب فيديوهات وصور فاضحة له، وإذاعتها عبر شاشات الفضائيات، علاوة على بلاغ رسمى مقدم للنيابة العامة، من عميد كلية الآداب بالإسكندرية، يتهمه بالتحرش بزوجته، وابتزازها بكارت ميمورى مسروق منها فى شهر سبتمبر الماضى، وهو ما يثير عدة تساؤلات، حول حصانة «يوسف»، وكيف يجب أن يتصرف بشأنه القانون، وهل تمنعه تلك الاتهامات الأخلاقية من دخول البرلمان؟
وفى ذلك السياق خرج صاحب الشأن خالد يوسف ليرد عن نفسه عبر الفضائيات أيضًا، مؤكدًا أن تلك الاتهامات عارية تمامًا من الصحة، وأنه واثق من براءته، وسوف يمثل أمام النيابة متجردًا من حصانته البرلمانية، مبررًا الضجة المثارة حاليًا حوله بأنها تهدف لتشويه سمعته، لأنه صوت مزعج لكثير من الفاسدين، على حد تعبيره على قناة ten مع الإعلامى رامى رضوان.
وهذا رد خالد، لكن الواجب المفترض اتباعه يستوجب سؤال أهل القضاء والقانون حول ذلك الأمر، وهل تتوجب وقائع الاتهام تلك اتخاذ إجراءات معينة ضده يوسف، وهل تعوق دخوله البرلمان، وماذا بشأن شرط الصلاحية وحسن السمعة فى عضو مجلس الشعب، وهى التساؤلات التى أثارت مفاجأة من العيار الثقيل.
أستاذ القانون الجنائى، الدكتور عصام البطاوى، أكد وجوب التفريق بين ضبط البرلمانى "متلبسًا" بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو غيرها، وبين ضبطه فى غير حالة تلبس، ففى الحالة الأولى يتم القبض عليه والتحقيق معه وحبسه، دون إذن من رئيس مجلس الشعب، أما فى الحالة الثانية، التى تنطبق على خالد يوسف، بتقديم بلاغ ضده، وليس القبض فى حالة تلبس، فإنه هنا يتمتع بحصانته، ولا يجوز استدعاؤه للتحقيق دون إذن من رئيس مجلس الشعب، حيث يرسل النائب العام، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، فى أقرب دور انعقاد له، لرفع الحصانة واستدعاء النائب المتهم للتحقيق أمام النيابة.
وأكد البطاوى أن يوسف ليس فى حاجة إلى انعقاد المجلس حتى يتمتع بالحصانة، لأنه اكتسبها بالفعل منذ لحظة إعلان فوزه بالمقعد البرلمانى، واستخراج "كارنيه" العضوية، لأنه بذلك بات يتمتع فعليًا بصفة عضو مجلس شعب، إلا إذا كان مدانًا فى القضية قبل ترشحه للمجلس، وزور هو أوراق لإثبات براءة ساحته الجنائية خلال التقدم بأوراق ترشحه، وهو ما لا ينطبق مع حالة خالد يوسف، لأن البلاغ مقدم ضده بعد فوزه بعضوية البرلمان.
مصير مقعد يوسف حال إدانته
وهكذا بات حاضر "الحصانة" محسومًا بموجب واقع القانون الذى حدثنا عنه البطاوى، لكن يلاحقنا بعده التساؤل عن مصير مقعد "كفر شكر" بالبرلمان، حال رفع الحصانة عن المخرج السينمائى، وصدور قرار بحبسه من النيابة، أو حكم بإدانته من المحكمة، وهنا جاءت المفاجأة، حين أكد البطاوى أن "يوسف" سيظل محتفظًا بمقعده، حتى لو صدر قرار بحبسه أو حكم بإدانته، سيظل المقعد محجوزًا باسمه، حتى صدور حكم نهائى وبات غير قابل للطعن عليه، لأن عضوية البرلمان لا تلغى إلا بذلك.
وأوضح المحامى، أنه لو قررت النيابة حبس "يوسف" سيظل نائبًا، ولو صدر حكم بإدانته، سيظل أيضًا نائبًا، لأنه له حق الاستئناف، ولو أدين فى الاستئناف فله حق الطعن، وتابع البطاوى: حتى لو دخل البرلمانى السجن خلال تلك المراحل القضائية، فإنه لا يجوز سحب الحصانة منه تمامًا وإلغاء عضويته، حتى حكم الإدانة النهائى، وهنا يتم التصويت داخل المجلس على سحب عضوية البرلمانى، بعد طلب يقدمه أحد الأعضاء، وحال الموافقة بالأغلبية تلغى عضويته، ويحدد موعد لعقد الانتخابات فى دائرته، وانتخاب عضو جديد لشغل "الكرسى الفارغ".
الفيديوهات الفاضحة ليست جريمة
أكد المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، أن الصور الإباحية المسربة تصنف فى سياق "الفعل المشين"، ولا تخضع لطائلة التجريم، طالما أنها شىء خاص، ولم ينشرها صاحبها بعلمه وإرادته، والحكم فى ذلك الأمر يسوقنا إلى التساؤل حول شرعية الحصول على الصور والفيديوهات المنسوبة للشخص.
وتابع أن تسريب تلك الصور والفيديوهات لا يخضع صاحبها لعقوبات قانونية، لكنها فعل مشين، يمكن أن تتصدى له لجنة القيم بمجلس النواب، وتتخذ قرارًا ضد مرتكب ذلك الفعل المشين، لكن العبرة فى النهاية تكون بثبوت جريمة اتهام يعاقب عليها القانون، وهنا يطرح رفع الحصانة على النائب من عدمه.
وأشار قورة إلى أن البلاغ باتهام هتك العرض والابتزاز، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لكن تقديم البلاغات ليس كافيًا لإثبات الاتهامات على الناس، وتعتبر البلاغات أمور تحقيق أولية، تستدعى الفحص والتحقيق وسماع شهود وطلب تحريات، حتى يتم التحقيق مع المتهم، وفى هذه الحالة تتم مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة واستدعاء النائب للتحقيق.