أمريكا تمول برنامج لتحسين التعليم لتلبية سوق العمل ب57 مليون دولار

قال رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدى: إن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خصصت 57 مليون دولار لبرنامج شراكات التعليم العالي مع مصر، حيث يستمر البرنامج لمدة 5 سنوات تنتهي في يوليو 2020."
وأشار "السويدي" في كلمته اليوم أثناء توقيع البروتوكول إلى أن البرنامج من شأنه توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين في مصر والولايات المتحدة بما يساهم في تحسين الاقتصاد، ورفع معدلات نموه.
وأوضح وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، أن بروتوكول التعاون الذي وقعه اتحاد الصناعات المصرية، سيساهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات قطاع الصناعة من العمالة المهنية المدربة، وسيعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية في مصر وشركات القطاع الخاص.
وأكد "الشيحي" في كلمته اليوم أثناء توقيع البروتوكول، أنه سيساهم في سد الفجوة بين قطاع التعليم، ومتطلبات الصناعة"، وأن تحسن جودة التعليم في مصر ستساعد بتعزيز مهارات الخريجين بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل بمصر والخارج.
وأشار وزير التعليم العالي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أشرف حاتم، نائب أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه يمكن الاستفادة من البرامج الناجحة التي ستعرضها الشراكات في مصر، خاصة وأنها ترتكز بشكل أساسي على البحث العلمي وتوظيفه بشكل أساسي لمواجهة العراقيل والتحديات التي تعيق التعليم في مصر.
وأوضح أن الشراكات ستسهم في توفير المعلومات الاقتصادية والمهنية الهامة لعدد من القطاعات الاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب الشيحي سيساهم نقل تكنولوجيا المعلومات الخاص بقطاعي التعليم الفني والعالي في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني وتحسين جودته بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
ويعد برنامج شراكات التعليم العالي جزءًا من مبادرة التعليم العالي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين بالتعليم العالي في مصر والولايات المتحدة.
ويقدِّم برنامج شراكات التعليم العالي منحًا لبناء شراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية والقطاع الخاص لوضع مناهج ذات صلة بالصناعة وتطوير تقنيات التوجيه والترويج للبحوث التطبيقية، وتقديم الدعم الفني للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.
ويُنفَّذ برنامج شراكات التعليم العالي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ومعهد تراينجل للأبحاث هو المنفذ الأساسي لهذا المشروع.