«العدل» تخطر «الشهر العقاري» بالتحفظ على أموال وممتلكات أبو تريكة

كتب - محمد عبد الجليل ومحمد الأشموني
أرسلت وزارة العدل - اليوم الأربعاء - قرارًا إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بالتحفظ على أموال وممتلكات محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، وذلك بعد صدور قرار بالتحفظ على أموال اللاعب وعدد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان.
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد رفضت تظلم أبو تريكة، وأيدت قرار التحفظ على أمواله.
وقال أمين عام اللجنة، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، إن التحريات أثبتت أن الشركات السياحية المتحفظ عليها، ومن بينها شركة ''أصحاب تورز'' المساهم فيها أبو تريكة يديرها أحد عناصر جماعة الإخوان الخطرين، وتستغل في تمويل بعض العمليات الإرهابية، التي استهدفت الجيش والشرطة مؤخرًا.
وأوضح أبو الفتوح أنه تم إصدار أمر من قاضي التنفيذ ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالتحفظ على هذه الشركات ومالكيها، ومنهم أبوتريكة، مضيفاً أنه مثل أي مواطن أمام القانون الذي يتعامل مع الأفراد بصفتهم الشخصية.
واستكمل أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أن شركة "أصحاب تورز للسياحة"، ومقرها الجيزة، تمتلك فرعًا آخرا بالإسكندرية، والتي تم التحفظ عليها.
وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بيانا أكدت فيه أن مدير الشركة ويدعى " أنس محمد عمر القاضي" هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة"، ما يشير إلى تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
وأوضح أبو الفتوح أن التحفظ على هذه الشركة جاء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن وأيضاً تنفيذاً لأمر قاضي التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها.
فيما تقدم "أبوتريكة" بتظلم أكد فيه أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان وغير منتسب إليهم، وأنه أسس الشركة في ديسمبر عام 2012، بهدف تنشيط السياحة في مصر ولم يكن لديه يوماً أي انتماء لجماعة متطرفة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لأنس محمد عمر القاضي، مدير الشركة، والذي تبين أنه ينتمي لجماعة الإخوان ومحبوس على ذمة الجرائم التي ارتكبها في الاسكندرية، فهو مجرد مدير للشركة وليس شريكاً فيها، حيث خرج منها في عام 2013.
وعلى الجانب الآخر، قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على 12 جمعية وأربعة عناصر إخوانية، لتورطهم في تمويل الجماعة لارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.