أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، برئاسة المستشار محمدالسعيد الشربيني، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، وآخرين بقضية أحداث عنف الإسماعيلية، إلى جلسة 26 ديسمبر، لإستكمال سماع شهود الإثبات، وحددت المحكمة جلسات 27 و28 و29 لسماع شهود النفى ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني. وفور إعلان القرار بدأ بديع ، فى هتافات ضد الجيش، ورئيس الجمهورية، وردد خلفه باقى المتهمون، فى حين لوح أحد المتهمين لكاميرات التصوير، وهتف: «أنا مش إخوان و السيسي ده راجل تمام»، بينما قال آخر: «أنا معرفش طريق المحافظة أنا اتقبض علي في الشارع».
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة إبراهيم حسن، السائق بهيئة الإسعاف، وأفاد بأن اشتباكات وقعت بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، ومعارضين له بعد يومين من عزله، فى محيط مبنى محافظة الإسماعيلية، وتدخلت قوات الشرطة لتفريق المتجمهرين. وتابع أنه خلال توجهه لنقل مصاب بطلق خرطوش من مكان الأحداث إلى المستشفى الجامعى، تعدى عليه عددًا من مثيروا الشغب وأحدثوا تلفيات بسيارة الإسعاف، فتابع نقل المصاب إلى المستشفى ثم ذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضرًا بالواقعة، أثبت فيه التلفيات التى لحقت بسيارة عمله.
وشهد طالب كلية التجارة بجامعة قناة السويس، عبد الرحمن عادل، بأنه كان جالساً فى كافترياً بجاور مبنى المحافظة وسمع أخبار عن أحداث فوضى عند المحافظة ، فتوجه وزملاؤه لمتابعة ما يحدث فأصيب بخرطوش فى عينه ونقله الأهالى إلى المستشفى الأميرى بسيارة أحد المواطنين.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية إلى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضى، ونسب إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.