أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور عمرو دراج، أن مفاوضات صندوق النقد مستمرة وليس لها علاقة بتغيير المجموعة الاقتصادية، كما ان الشروط لم تتغير بسبب التعديل الوزارى الجديد، لافتا إلى إن شروط الصندوق ثابتة ولابد من تقليل عجز الموازنة 9.5% من الناتج المحلى، وهذا لا يتحقق إلا من خلال زيادة الايرادات وتقليل النفقات، من خلال فرض ضرائب على المواطنين القادرين، وتقليل الدعم على الصناعات كثيفة الطاقة، مشيرا إلى إن الحكومة تسعى ان تكون هذه الاعباء قليلة إلى حد ما على المواطن البسيط، ومرتفعة على المواطنين القادرين فقط، فالحكومة أحرص ما يكون على المواطن البسيط. وأضاف خلال أول مؤتمر صحفي له – اليوم الأربعاء - عقب توليه منصب الوزارة، ان الحكومة بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القضاء على البطالة، وتحقيق مستوى دخل مناسب للافراد، بالاضافة إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4% خلال 2014، وهذا يتم من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أهمية الاتفاق مع الصندوق للحصول على القرض التى تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار، لإنه يعطى ثقة للعالم أن مصر قادرة على النهوض وتحقيق العدالة الاجتماعية. أكد دراج، ان هناك خلل فى هيكل الدعم ولابد من اصلاحه ، لافتا الى ان هناك فئات من الشعب لا تستحق الدعم، وهى الطبقات الغنية، وبالتالى لابد من السيطرة على عملية الانفاق، مضيفا الى ان هناك توافق مجتمعى بين فئات الشعب على الغاء الدعم خاصة الطبقات الغنية، فضلا عن تقليل الاثار الجانبية التى تؤثر على المواطن البسيط اذا تم الغاء الدعم. وعن الوضع السياسي، أشار دراج أن هناك تحسن ملحوظ، خاصة ان انتخابات مجلس الشعب ستتم خلال شهور وسيكون هناك حكومة مشكلة طبقا للدستور، ومدعومة شعبيا من مجلس النواب، وهذا يحقق الاستقرار السياسى للدولة. وبالنسبة للتعاون الدولى، أكد دراج ان من ضمن الاهداف الرئيسية للسياسة الخارجية لمصر، هو العمل على اخراجها من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها، وذلك تم من خلال الدكتور محمد مرسى بزيارة دول بريكس وهى دول البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب افريقيا وهى مجموعة الدول التى تمثل 40% من الاقتصاد العالمى، كما ان ظروفها الاقتصادية اقرب بشكل كبير من ظروف مصر، و لذلك حرص الدكتور مرسى على زيارة جميع هذة الدول، مشيرا إلى اننا نسعى إلى ان تكون مصر من ضمن هذا التجمع.