مرتضى منصور: اقسم بالله العظيم انا برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب

بدأت محكمة النقض صباح اليوم الأربعاء، نظر اولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ببراءة 24 شخصا من رموز النظام السابق وبرلمان واعضاء الحزب الوطنى المنحل فى القضية المعروفه العلامين ب «موقعة الجمل» والتى شهدتها ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير عام 2011
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا، وتلا المستشار المقرر ملخصا حول ظروف وملابسات القضية حتى الطعن امام النقض وطالب المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض، بعدم قبول الطعن شكلا او بقبوله وفى حالة قبول الطعن شكلا فى الموضوع برفضه او بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.
وشهدت الجلسة هدوءا نسبيا وحضور إعلامى مكثف وحضر فى الصباح الباكر مرتضى منصور وابن شقيقته وحيد صلاح الدين وبعض أنصار فتحى سرور عضو مجلس الشعب السابق من أهالى السيدة زينب.
استمعت المحكمة إلى مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين، والذين طالبوا جميعا رفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني، وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها .. وفي الموضوع طالبوا ايضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص اوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة لان المحكمة المت بكامل اوراق الدعوي وتفاصيلها وملابساتها.
وعن الدفع بعدم ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 فقد دفع الدفاع بعدم انتفاءه لان محكمة الجنايات قد أكدت في اسباب حكمها انها اطلعت علي هذة الجناية ولم تطمئن في وجدانها الي ماأسند بها الي المتهمين ..
وترافع مرتضي منصور عن نفسه امام المحكمة، قائلا: ان النيابة العامة طعن علي حكم براءته بالرغم انه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه، وأكد ان القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة لان هناك العديد من الخلافات بينهما.
وطالب بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، حيث ان القضية العسكرية لم تشر من قريب او بعيد عن ارتكاب او اشتراك اى من المتهمين فى موقعة الجمل.
فضلا على انه لا يجوز للنيابة ان تطعن على الحكم طبقا للقانون حيث ان النقض لا يتم الا فى حالة ظهور ادلة جديدة او متهمين جدد وهو مالم يحدث فى تلك القضية واقسم بالله العظيم اكثر من مرة بانه برئ من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب وان الشاهد الذى شهد ضده هو شاهد زور وسبق واثبت ذلك بالمستندات امام محكمة الجنايات وأكد ان اكبر دليل على براءته والتلفيق هو عدم تقديم المسئولين فى العديد من الوقائع الكبرى التى تشبه وتفوق موقعة الجمل مثل احداث الاتحادية وغيرها الى المحاكمة .