قضاة يرفضون الإفصاح عن دية شهيد العدالة: «القاضى لا يعوض»

نائب رئيس محكمة النقض: مال الدنيا لا يعوض القاضي
ومصدر قضائى يفجر «مفاجأة»: قانون السلطة القضائية يخلو من نصوص تعويض القضاة الشهداء
فتح حادث التفجير الذى وقع صباح الثلاثاء، فى محيط فندق "سويس إن" بالعريش والمخصص لإقامة القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، الحديث حول تعويضات الدولة لأعضاء الهيئات القضائية.
وبعيدًا عن الزوبعة الإعلامية التى أثيرت بخصوص صحة أو كذب ما نسب للمستشار أحمد الزند، من تصريحات قال فيها إنه سيتم تعويض القاضى المتوفى فى حادث العريش بمبلغ مليون جنيه، تبقى الأرقام الحقيقية التى تقرها وزارة العدل بمنأى عن وسائل الإعلام.
المستشار محمد رضا كامل، نائب رئيس محكمة النقض، بدأ حديثه شارحًا "القاضى لا يعوض.. وهذا هو الأصل العام"، مضيفًا أن "عضو الهيئة القضائية لا يعوضه مال الدنيا فى العالم، فقد وهب نفسه من أجل خدمة الوطن".
وشدد نائب رئيس محكمة النقض ل"التحرير": "القاضى وهب نفسه لله ثم للوطن ثم لمجتمعه فلا يمكن تعويضه"، موضحًا "أنا ابنى وكيل نيابة وممكن فى أى وقت يتعرض لاى حادثة.. وإذا حصل ذلك لا قدر الله فمن يأتى لى بآخر مثله".
وتابع المستشار محمد رضا "القاضى حينما يتقاضى مقابل مادى يكون نتيجة عمل قام به، لأن عمله حسبة لوجه الله والمجتمع".
أما بشأن رعاية أسرة القاضى الشهيد، يعلق المستشار محمد رضا قائلًا: "دى حاجة بتاعتنا إحنا.. نرعاهم فى بيوتهم ونزور أبناءهم ويرعاهم نادى القضاة باعتباره نادى اجتماعى خدمى، أما وزارة العدل كسلطة تنفيذية فهى وقرارها مع أسرة الشهيد".
من جانبه، قال مصدر قضائى كان يشغل منصب رئيس محاكم أمن الدولة العليا، رفض الإفصاح عن هويته، إنه لا يوجد أى مبالغ استثنائية تصرف لأسرة القاضى الشهيد بخلاف استحقاقه لمعاشه فقط.
وفجر المصدر ل"التحرير" مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشار "قانون السلطة القضائية يخلو من أى نصوص تتعلق بتعويض أسرة القاضى الشهيد، ولا يوجد أى استثناءات تمامًا".
ولفت المصدر موضحًا " أحياناً ما يتم صدور قرارات من جهات سيادية بالبلاد كمؤسسة الرئاسة مثلاً بصرف مبالغ مالية لأسرة الشهيد فى حالات معينة، ودون ذلك فلا يصرف لأسرة المتوفى سوى الشهيد المستحق عن عمله قاضياً".
ونفى المستشار حمدى عوض عبد التواب -المتحدث باسم نادى القضاة- فى تصريحات إعلامية الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول دفع مليون جنيه لأهالى القضاة الذين استشهدوا يوم الثلاثاء، فى تفجير فندق العريش، موضحًا "هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، دمهم لسة مبردش عشان نتكلم عن تعويضات".
وأضاف عبد التواب، أنهم تلقوا رسائل كثيرة من عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة يطلبون فيها الإشراف على الانتخابات البرلمانية فى سيناء بعد الحادث الإرهابى، لافتًا أن الحادث الإرهابى وقع نتيجة خوف العناصر الإرهابية من اكتمال جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا تم بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى.
وعقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل اجتماعًا طارئًا فى ديوان عام الوزارة مع مساعد أول الوزير المستشار رضا شوكت، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، وممثلى الجهات القضائية الثلاث "مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية"، وذلك بعد حادث انفجار العريش أمام فندق إقامة القضاة.
وتم طرح عدد من الاقتراحات والمنح التى ستقدمها الوزارة ل6 قضاة مصابين فى انفجار العريش ولأهالى الشهيد المستشار عمر حماد بمجلس الدولة، مؤكدًا أنه بمجرد الاتفاق على أى اقتراح مقدم من قبل مساعدى الوزير أو من أعضاء مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، سوف يصدر قرارًا باعتماده من وزير العدل والتصديق عليه لتفعيل القرار.
تجدر الإشارة إلى قيام نادى القضاة فى وقت سابق بصرف مبالغ تعويض من صندوق التكافل الاجتماعي بالنادى لأسر شهداء القضاء الذين راحوا ضحية هجوم إرهابى غادر بالعريش، أثناء توجههم من الإسماعيلية إلى محكمة العريش.
قرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء فى 5 نوفمبر الجارى، صرف تعويضات عاجلة لمضارى انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت نادى ضباط الشرطة بالعريش صباح الأربعاء 4 نوفمبر، والذى أسفر عنه استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين إلى جانب حدوث تلفيات وخسائر في النادى، دون الإفصاح عن قيمة التعويضات وهو الأمر الذى لم تعلنه وزارة الداخلية كذلك.