وزير التجارة: منظومة المواصفات والجودة ضرورية للحد من الواردات الرديئة

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمر حتمي ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية، ولكن للحد أيضًا من تدفق الواردات الرديئة والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلكين، إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة والتي تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
وقال "قابيل": إن "الوزارة تسعى إلى تطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمة إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات واعتماد وحماية المستهلك وذلك من خلال مشاريع التوأمة التي يتم تنفيذها حاليًا مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية، و المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء الهيئة السابقين مثل الدكتور هاني بركات والدكتور عبد الباسط السباعي.
وأوضح الوزير أنه إيمانًا من الوزارة بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والجودة باعتبارهما أحد دعائم البنية الأساسية للصناعة والتجارة، فقد أعطت الوزارة من خلال برامجها ومن بينها برنامج تحديث الصناعة أولوية كبيرة للبنية الأساسية للجودة في كل مكوناتها من مواصفات ومعامل اختبارات ومعايرات ونظم جودة واعتماد، مشيرًا إلى أن الوزارة قد قطعت أشواطًا هامة في مجال توفيق المواصفات المصرية مع نظيراتها من المواصفات الدولية، حيث تم إنجاز ما يقرب من 86% من هذا المشروع، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وضمان حصول المواطن المصري على سلع وخدمات بنفس الجودة لمثيلاتها العالمية.
وأكد قابيل على أن تطبيق المواصفات ونظم الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح تصدرها الأجهزة الحكومية المعنية، ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من مشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية ومستهلك لا يقبل إلا المنتج الجيد المستدام ومنتج لا يقدم إلا السلعة الجيدة حتى تحقق أهدافها تصديرًا ورواجًا واستثمارًا فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعة.