ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا للجنة تدبير وضبط أسعار السلع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي وأعضاء اللجنة. واستعرض حنفي، تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار، وفقًا لما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات مجلس الوزراء، وستكون اللجنة بمثابة غرفة عمليات، وفي انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق، بما لديها من آليات وأدوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك؛ وفقًا لقواعد وآليات السوق، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة. وأوضح الوزير أنه خلال الاجتماعات السابقة للجنة تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم السيطرة على أسعارها، باتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات، والتي يتم بها ضمان القيادة السعرية وفقًا لقواعد وآليات السوق، تشمل عشر سلع أساسية وهي: "اللحوم الحية والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، السكر، الأرز، الفول، الذرة، فول الصويا، القمح"، كما تم حصر إجمالى عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة، وحصر الأراضى والأماكن المتوفرة بالمحافظات؛ لاستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1321 منفذا فى عدد 25 محافظة على مستوى الجمهورية، هذا فضلًا عن حصر للمنافذ المتحركة والتى بلغ عددها 101 منفذ متنقل. وأشار الوزير إلى أنه تم عمل حصر لإجمالى الكميات الموجودة حاليا من السلع الاستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدى كل الجهات المعنية، كما تم عمل حصر للقرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، حيث بلغ عددها 1039 قرية فى عدد 19 محافظة، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة. وتم تحديد مجموعة من أصناف الخضراوات، ودراسة التدفقات الكمية منها داخل أسواق الجملة وأسعارها والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الخريطة الزراعية ومواسم الحصاد، ورصد المعدلات الزمنية للتقلبات السعرية وتوقيتات الارتفاع والانخفاض فى شهور محددة من كل عام، والتى تشهد تقلبات سعرية، ووضع آلية لمد منافذ الدولة بكميات محددة من هذه الأصناف، لتلافى الزيادة غير المبررة فى أسعار هذه الأصناف، كما أشار الوزير إلى وضع خطة عمل من جانب الوزارة بالتعاون مع جزارى القطاع الخاص لإمدادهم باللحوم الطازجة لضمان ضخ كميات ضخمة من اللحوم بالأسواق لضبط الأسعار. وفي مؤتمر صحفي لوزير التموين عقب الاجتماع، أشار إلى أن رئيس الوزراء يتابع يوميا ما تقوم به اللجنة من إجراءات لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحا أن الحكومة اتخذت مجموعة الإجراءات والقرارات التى تعمل على تحرير أدوات الدولة فى التعامل مع آليات الأسواق لشراء وبيع السلع الضرورية للموطنين، مؤكدا أن الدولة تعود إلى دورها كلاعب أساسى بقوة داخل السوق من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها، لطرح عدد من السلع الأساسية الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل أيضا مع أى ممارسات من الممكن أن تؤدى إلى ضغوط سعرية لمجموعة من السلع، وذلك بهدف القضاء عليها، كما أوضح أن الدولة عادت مرة أخرى كمفاوض ومتعاقد على العديد من السلع لطرحها فى منافذ التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها إلى 5333 منفذا ثابتا بخلاف منافذ بقالى التموين، وذلك لضمان القيادة السعرية للسلع، وبما يسهم فى تحقيق صالح المواطن. وأشار حنفي إلى أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس من العجول، مما يسهم فى توفير اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيها للكيلو، كما أشار إلى ما حققه منتج "كوّن وجبتك" مؤخرا من تلبية متطلبات المواطنين البسطاء، حيث يبلغ سعر هذه الوجبة المتكاملة نحو 30 جنيها تكفى لأربعة أفراد، موضحا أنه بنهاية هذا الشهر سيتم تعميمها على كل المنافذ الثابتة. وأكد أنه كما يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة الأجل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فإنه يتم العمل كذلك على تنفيذ خطط متوسطة الأجل، حيث تم افتتاح منطقة لوجيستية بسوق العبور لفرز وتعبئة الخضر والفاكهة لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية، كما يتم التعاقد على إقامة مناطق لوجيستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتعاون مع السلاسل التجارية.