حوار| د.حسن مكاوي عن «منع الفضائيات»: مخالفة القرار تستدعى عقوبات أشد

** من حق القنوات الثلاث تغطية الانتخابات.. ومحظور عليها الدعاية أو استضافة مرشحين
** أصدرنا 10 تقارير إلى «العليا للانتخابات» بشأن تجاوزات الفضائيات فى المرحلة الثانية
** لا نستهدف الإضرار بأية فضائيات.. ولم نتعرض لأية ضغوط من أى جهة
** قرارات «العليا للانتخابات» أشبه بحكم محكمة.. وما يحكمنا القانون وضوابط المهنة
أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع القنوات الفضائية الثلاث: «سى بى سى» و«صدى البلد» و«الفراعين» الكثير من الجدل فى الوسط الإعلامى، بشأن ما إذا كانت هذه القنوات ستحرم نهائيًا من إذاعة وتغطية العملية الانتخابية أم سيكون مسموحًا لها التغطية، لكن بشروط وضوابط محددة..
«التحرير» أجرت حوارًا مع الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة رصد ومتابعة الأداء الإعلامى للانتخابات البرلمانية ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، للتعرف على أسباب القرار، وتوابعه وأبرز التفاصيل المتعلقة به.. فإلى نص الحوار.
ممنوع الدعاية أو استضافة المرشحين
- هل قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن منع القنوات الثلاث يسرى على تغطية الانتخابات؟
أريد أن أوضح، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشأن عقوبة القنوات الثلاث «سى بى سى» و«صدى البلد» و«الفراعين» بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، لا يسرى على منع هذه القنوات من تغطية الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الثانية، وأؤكد أن هذه القنوات يمكنها ممارسة عملها بشكل طبيعى، باستثناء عدم إذاعة أية إعلانات أو مواد دعائية أو استضافة مرشحين حتى انقضاء فترة العقوبة.
عقوبات المرحلة الأولى لا الثانية
- أفهم من كلامك أن القنوات الثلاث تستطيع أن تتابع أعمال الفرز والتصويت فى الانتخابات؟
بالطبع، القنوات الثلاث تستطيع متابعة أعمال الفرز والتصويت فى المرحلة الثانية، وأريد أن أشير إلى أن العقوبات التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات تتعلق بالمرحلة الأولى لا الثانية، وأوضح أن اللجنة رصدت بعض التجاوزات على القنوات الفضائية خلال المرحلة الأولى، وأرسلتها إلى اللجنة العليا للانتخابات، فالقرار الصادر فى الجريدة الرسمية صدر عن المخالفات المرصودة فى 24 و25 أكتوبر جاءت عن المرحلة الأولى.
لا نخضع لضغوط
- هل هذا يعنى أن القنوات الثلاث تستطيع أن تعمل غدا بشكل طبيعى؟
بالقطع، قرار اللجنة العليا للانتخابات، يتعلق بأن هناك فارقًا كبيرًا بين المعلومات والدعاية، فالمعلومات مباح نشرها وإذاعتها للقنوات الثلاث، لكن الدعاية أمر مرفوض جملة وتفصيلا خلال الأيام الثلاثة، التى بدأت منذ قرار نشر الجريدة الرسمية، وأؤكد أننا لا نخضع لأية ضعوط، وأكرر قرارات اللجنة العليا للانتخابات بمثابة القانون، وأشبه بحكم المحكمة.
عقوبات أشد
- وفى حالة خرق تلك القنوات العقوبات المقررة من اللجنة العليا للانتخابات؟
من سيخالف أو سيخرق قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيعرض نفسه لعقوبات شديدة وفقا للقانون، وهذا أمر طبيعى، وأوضح أن لجنة رصد الأداء الإعلامى لا تستهدف أى فضائية ولا تخضع لأية ضغوط من أى جهة.
- وهل هناك ضغوط تعرضت إليها اللجنة لإثنائها عن اتخاذ القرار؟
على الإطلاق، أعضاء اللجنة جميعهم شخصيات محترمة، ويعملون بشكل مهنى، ولا يقبلون أية ضغوط من أى جهة، وأكرر أن قرار اللجنة العليا للانتخابات لا ينطبق على التغطية الانتخابية، لكن على منع استضافة أى مرشحين أو وضع إعلانات أو نشر دعاية عن الانتخابات حتى انتهاء فترة العقوبة.
الفراعين فى المقدمة
- وما أكثر القنوات الفضائية التى خالفت ضوابط العملية الانتخابية؟
قناة الفراعين تعد أكثر القنوات المخالفة، التى اخترقت الصمت الانتخابى، ووقعت عليها العقوبات 3 مرات متتالية، حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات 3 قرارات بمنعها من التغطية بما يعادل 10 أيام، بسبب مخالفتها ضوابط العملية الانتخابية، وأريد أن أشير إلى أن اللجنة رصدت كل التجاوزات والانتهاكات والمخالفات على القنوات الفضائية، وترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
مسؤولو القنوات
- وهل تلقيت اتصالات من مسئولى القنوات الثلاث؟
تلقيت اتصالات من جميع مسئولى القنوات الفضائية الثلاث، الموقع عليها العقوبات، وأكدت لهم جميعًا منذ صدور القرار، أنهم يستطيعون العمل بشكل طبيعى واستضافة شخصيات لتحليل المشهد السياسى بشكل عام دون استضافة مرشحين أو عمل دعاية انتخابية، فالقنوات الثلاث من حقها تغطية الانتخابات بشكل معلوماتى والدخول فى لجان الفرز والتصويت والدخول بالكاميرات لأماكن العمل اليوم وغدا وبعد غد.