مصدر: العقوبات على القنوات نتيجة مخالفات المرحلة الأولى وليس الثانية "العليا للانتخابات" منعت القنوات من استضافة مرشحين أو إذاعة إعلانات انتخابية "الفراعين" هي الوحيدة التي اخترقت الصمت الانتخابي.. وخرق قرارات اللجنة ينذر بعقوبات أكبر
كشف مصدر مسئول بلجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي في الانتخابات البرلمانية عن كواليس قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع 3 قنوات "صدى البلد، سي بي سي، الفراعين" من تغطية الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، موضحا أن لجنة الرصد أرسلت 10 تقارير إلى العليا للانتخابات، تتضمن انتهاكات وتجاوزات من قبل بعض القنوات خلال المرحلة الأولى للانتخابات، مشيرًا إلى أن قناة الفراعين هي الوحيدة التى اخترقت الصمت الانتخابي، حيث تم توقيع المخالفة عليها 3 مرات متتالية وإصدار قرار بمنعها من تغطية الانتخابات لمدة 10 أيام. وأضاف المصدر ل"التحرير" أن العقوبات التى وقعتها اللجنة على "صدى البلد" و"سى بى سى" جاءت بمنع التغطية لمدة 3 أيام، نتيجة مخالفات شابت تغطية العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى وليس الثانية، موضحًا أن القرار الذى صدر فى الجريدة الرسمية جاء بخصوص المخالفات المرصودة فى يومي 24 و25 أكتوبر. وأكد المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - أن القنوات المعاقبة ملتزمة بتنفيذ العقوبة المقررة من اللجنة العليا للانتخابات، وأنه فى حال خرقها ستتعرض لعقوبات أكبر. وعلمت "التحرير" من مصادر مطلعة باللجنة العليا للانتخابات، أن قرار اللجنة يمنع تلك القنوات من استضافة أي مرشحين أو عمل دعاية أو إذاعة إعلانات بشأن العملية الانتخابية، مع السماح بتغطية المرحلة الثانية وأعمال الفرز والتصويت، واستضافة شخصيات سياسية تتحدث بشكل عام عن الانتخابات. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرارا بمنع 3 قنوات من التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات، نظرًا لارتكابها مخالفات، حيث قررت اللجنة إلزام قناة "صدى البلد" بعدم نشر أي تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها، أو استطلاع رأي عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، لمدة 3 أيام، وذلك عن المخالفات المرصودة بتاريخ 25 أكتوبر. كما قررت اللجنة إلزام قناة "الفراعين" بعدم نشر أي تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها، أو استطلاع رأي عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، لمدة 4 أيام، عن المخالفات المرصودة بتاريخ 7 نوفمبر، كما ألزمت قناة "سى بى سى" بعدم نشر أي تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها، أو استطلاع رأي عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، لمدة 3 أيام، عن المخالفات المرصودة بتاريخ 24 أكتوبر.