اتهامات للشركة المنظمة للمؤتمر الاقتصادي ب«تبييض سجل مصر الحقوقي»

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن شركة "دبليو بي بي" أكبر شركة إعلانات في العالم، متهمة ب"تبييض سجل مصر في حقوق الإنسان" وذلك بعد وصفها عن كيفية تنظيمها المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في شرم الشيخ، حيث صرفت وكالات الأنباء العالمية عن بث أية "أخبار سلبية" عن البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة - أسسها السير "مارتن سورل" - لعبت دورًا أساسيًا في المؤتمر الاقتصادي الذي حضره 30 رئيسًا.
ووفقًا لوثيقة دراسة الحالة التي نشرتها الشركة على موقعها الإلكتروني، فقد أسفر عن المؤتمر إعادة الترويج لمصر، وبناء الثقة في نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن أكثر من 600 شخص حُكم عليه بالإعدام منذ بداية العام الماضي بمصر، حيث يتهم عدد كبير منهم بالمشاركة في تظاهرات "مؤيدة للديمقراطية"، حسب قولها، مشيرة إلى أن البلاد شهدت ارتفاعًا مقلقًا في عدد حالات الإعدام والمحاكمات الجماعية في ظل نظام السيسي، وفقًا لبحث أجرته منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان.
وقالت الشركة في الوثيقة التي نشرتها: "بعد أربعة أعوام من الاضطرابات والانتقال السياسي، تحتاج مصر إلى إعادة وضعها على الخريطة العالمية مرة أخرى"، وأعطت أربعة شركات تابعة لها مسؤولية تنظيم المؤتمر الذي أقيم في مارس الماضي بشرم الشيخ.
وكشفت الشركة عن كيفية تغيير تركيز الإعلام الذي كان يركز على قمع المعارضة في السابق، وقدمت مجموعة من النقاط، وصفتها بأنها "دليل على نجاح الحملة".
وبحسب الشركة، أصبح المؤتمر الاقتصادي منصة لإبراز إنجازات حكومة الرئيس السيسي، كان من بينها كلمة بلير والذي يعمل كمستشار للحكومة بخصوص الإصلاحات الاقتصادية وبدون أجر، حيث قال بلير في كلمته بالمؤتمر "أعتقد أنه ولأول مرة لديكم قائد في مصر يتفهم العالم الحديث".
وأوضحت الصحيفة، أن النظام الحالي في مصر نفذ حكم الإعدام على 27 شخصًا منذ بداية عام 2014، مقارنة بتنفيذ حكم إعدام واحد في الفترة بين 2011 و2013، فضلاً عن عقد 15 محاكمة جماعية منذ مارس من العام الماضي، ويُحاكم العشرات بل المئات بنفس التهم تقريبًا، بحسب منظمة "ريبريف".
ونقلت الصحيفة عن دونالد كامبل، رئيس قسم الاتصالات بالمنظمة الحقوقية، قوله "تعليق شركة دبليو بي بي يرجح أنهم عملوا على صرف الانتباه من الأجندة السياسية والتي كانت تركز على حملات قمع المعارضة وأحكام الإعدام الصادرة بحق المئات في السنوات الأخيرة"، مضيفًا أن هناك دور شرعي للشركات لتشجيع الأعمال التجارية، ولكن هذا لا يعني أن تقوم ب"تبييض" سجلها في مجال حقوق الإنسان المروع.
وأشار كامبل إلى أن السير مارتن هو رئيس مجلس إدارة حملة "بريطانيا العظمى" الخاصة، والتي تدعم نيابة عن الحكومة الترويج للمملكة المتحدة كوجهة سياحية وتجارية واستثمارية.
وتابع: "نأمل أن يوضح معاملة الحكومة المصرية الوحشية مع المعارضة السياسية وأولائك الذين ألقي القبض عليهم في التظاهرات، على أنها غير مقبولة تمامًا".