محامٍ دولي: لقاء أسر ضحايا الطائرة المنكوبة «شرط» لتحديد التعويضات

قال المحامي الدولى ياسر فتحي اليوم الثلاثاء، إن قيمة التعويضات عادة لا تقدر قبل الالتقاء بأسر الضحايا وتحديد الأضرار التي وقعت عليهم، وأن الوصول إلى رقم ثابت مستحيل في الفترة الحالية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن التعويضات يتم تحديدها بعد مقابلات وإثباتات ورقية بحجم الأضرار التي وقعت على أسر الضحايا، وتستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار إلى أن دفع التعويضات مسألة ضبابية، لا سيما أن تصريح روسيا يمثل أحد أطراف المشاركة في الحادث، ولا بد أن تصدر اللجنة تقريرًا، لأنها الجهة الرسمية، ويبنى عليها تحديد المراكز القانونية والمسئوليات.
وحول المبالغ التي يتم دفعها في التعويضات قال إن القانون في مصر وأي دولة في العالم دائمًا ما يشترط فى التعويض ألا يكون سببًا لإثراء المتضرر، وأنه لن يحصل على مبالغ مالية أكثر مما يستحق لمعالجة الأضرار الناجمة عن الوفاة.
وأوضح أنه لا يوجد رقم يمكن البدء منه أو الانتهاء إليه فيما يخص قيمة التعويض، والموت ليس معيار زيادة مبالغ التعويضات، فأحيانًا يتم صرف أموال كبيرة للمصابين، نظرًا لتكلفة العلاج، مؤكدًا أن التعويض لا يوجد له حد أقصى أو أدنى.
وشدد على أن إجمالي تعويضات حادث الطائرة الروسية سيكلف مبلغًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأرقام متباينة، ففي حادثة طيران الخليج التي سقطت في البحرين عام 2000 معظم التعويضات سددت على رقم 120 ألف دولار، وفي حادثة فلاش إير التي وقعت في شرم الشيخ كان الطاقم مصريًّا فقط، وحصل على قيمة بوليصة التأمين التي وضعتها الشركة 100 ألف دولار.
وأكد أنه في كل الأحوال الرقم كبير، والتعويضات ليست بالضرورة أن يتحملها طرف واحد، وإذا فرضنا أن هناك جريمة عمدية، يكون المتهم فيها إرهابيين، فإنه يتم النظر إلى وجود قصور مكنهم من هذا الفعل من عدمه، لكنه لم يتم تحديد المسؤول عن سداد التعويضات حتى الآن.
ولفت إلى أنه لن تخرج التعويضات من جيب الأطراف المصري والروسي، وإنما سيتحمل جزءًا منها شركة التأمين، ومن الصعب أن يتحمل طرف واحد قيمة التعويضات في الحادث.
وقال إن الحديث عن الطرف الذي يتحمل التعويضات مبكر، كما سيتم فتح تحقيق جنائي يحدد الأطراف التي تتحمل التعويضات، وما زال المشهد في مرحلة تحليل الحادث.