أعلنت بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي ووزارة الدفاع الأمريكية، أمس الإثنين، عن سلسلة إجراءات جديدة على خلفية الهجمات الدامية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة، وأسفرت عن مقتل نحو 125 شخصا. وبعد أن دعت الحكومة الفرنسية لاجتماع طارئ لوزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي لتسريع وتطبيق إجراءات أمنية تجري مناقشتها بالفعل، أكد وزير الداخلية الفرنسي على ضرورة التصدي ل"تهريب السلاح" في دول الاتحاد. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن برنار كازنوف، بعد اجتماع مع نظيره البلجيكي، إن تهريب السلاح "أحد الأشياء التي يجب التصدي لها إذا أردنا العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب"، مطالبا بتحسين "البلدان الأوروبية تبادل معلومات المخابرات فيما بينها..". وأعلن مصدر حكومي فرنسي لوكالة فرانس برس، مساء الاثنين، إن الحكومة تريد أن تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق والضالعين في "شبكات جهادية"، "شروط مراقبة قاسية عند عودتهم"، مثل "الإقامة الجبرية".