الداخلية و«الاختفاء القسري».. بيانات «كوميدية» عن «جريمة ضد الإنسانية»

مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: الإخوان وراء "ادعاءات" الاختفاء القسرى
"عريس الإسكندرية" اتضح أنه "إخوان" بعدما قال مدير الأمن "اعملوا محضر واحنا ندور عليه"
الداخلية ظلت تبحث 18 يوما عن إسراء الطويل المحتجزة لديها

عمر اختفى من الشارع فى عين شمس واتصل بأهله من "القسم" بعد تدخل التحرير
في قضايا الاختفاء القسري لم تعد الدهشة مقتصرة فقط على اختفاء بعض الشباب لعدة أيام، قبل ظهور معلومات عن احتجازهم من قبل وزارة الداخلية، أو تلقي أهلهم اتصالات تفيد ذلك، ولكن الدهشة الأكبر تتعلق ببيانات الوزارة بخصوص حوادث الاختفاء، والتي غالبًا ما تثير الضحك والسخرية لأنها تبدأ ب"منعرفش" وتنتهي بقائمة طويلة من الاتهامات للشخص المختفي تكفي للإلقاء به وراء الشمس، وليس فقط إخفاؤه قسريًا.
الإخوان وراء "الاختفاء القسري"

يشير البعض إلى تصريحات قيادات الداخلية "المثيرة للسخرية" حول عدم وجود ما يسمى ب"الاختفاء القسري" فى مصر، ومنها ما أدلى به اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، حيث أكد أنه "لا يوجد في البلاد أي حالة اختفاء قسري لأي شخص"، مطالبًا من يروجون هذه "الادعاءات" بإثبات صحتها، وتقديم الدليل عليها.
وأضاف فؤاد قائلًا "تنظيم الإخوان الإرهابي يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، سواءً الدولية أو المحلية، للترويج لوجود حالات اختفاء قسري في مصر، من أجل تشكيل ضغط على الحكومة وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر".
وتابع "أقولها متحدِّيًّا لا مُبرِّرًا أو موضِّحًا، وبكل ثقة، إنَّه لا يوجد اختفاء قسري في مصر لأي شخص، ومن يزعم خلاف ذلك عليه تقديم الدليل".
عريس من "جهة إرهابية"
أرسلت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا إلى كل وسائل الإعلام، متناولةً فيه واقعة "عريس الإسكندرية"، الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد حفل زفافه مباشرةً بمنطقة العجمي، وجاء فيه "بدر الدين محمد محمود محمود الجمل، واسمه الحركي "متولى"، من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وعضو لجنة العمليات النوعية بالإسكندرية، وتنفيذًا لقرار النيابة تم ضبطه على ذمة اتهامه بإطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة العصافرة، والمشاركة فى العديد من العمليات الإرهابية، وتحرر محضر للمتهم وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق".
"اعملوا محضر واحنا ندور عليه"
جاء بيان الداخلية بعد تصريحات اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، والذى قال "إنه لا يعلم شيئًا عما تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختطاف عريس ليلة زفافه، كما لم يقم أحد من أسرة الشاب بتحرير محضر بالواقعة".
جاءت هذه التصريحات والبيانات بعدما تصدر هاشتاج "خطفوا العريس" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التدوين المصغر "تويتر" أمس الخميس.
أسرة إسراء الطويل شاهدتها بالصدفة في النيابة
ومن مهازل الاختفاء القسري ما جرى فى قضية المصورة الشابة "إسراء الطويل"، حيث اختفت إسراء في 1 يونيو الماضي، وبعد 18 يوما ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا، حيث أحيلت للتحقيق فى القضية رقم 485 لسنة 2015 "أمن دولة"، دون إخطار أو حضور أي من أهلها أو المحامين، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر يوم 16 يونيو، حيث شاهدتها إحدى الزائرات للمعتقلين هناك وهي ترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها لحظة القبض عليها، وفي اليوم التالي توجه أهل إسراء إلى سجن القناطر، حيث تم إدراج اسمها في الكشوف الرسمية.
وبالصدفة البحتة كانت إسراء خارجة من السجن بملابس السجينات البيضاء، لتستقل عربة الترحيلات في طريقها إلى العرض مرة ثانية على نيابة أمن الدولة، حيث شاهدها أهلها وتم التواصل مع محامين لحضور العرض معها.
وكانت الداخلية - وعلى مدار 18 يوما - تنكر القبض على الفتاة أو معرفة مكانها، وتؤكد أنها تواصلت مع القطاعات المختلفة، كقطاع الأمن العام والأمن الوطني، لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي معلومات عن إسراء الطويل.
عمر اتصل بأهله بعد تدخل "التحرير"
وفي هذا السياق تبرز أيضًا قضية "عمر"، ذلك الشاب الذي يقطن فى عين شمس بالقاهرة، والذى تبنت "التحرير" قضيته، حيث خرج من منزله بشارع عيد أبو معتق، المتفرع من شارع الحرية بعين شمس، ليجد نفسه محاصرًا بعناصر أمنية ألقت القبض عليه يوم 29 سبتمبر الماضي وسط أصدقائه وجيرانه، دون إيضاح أي أسباب أو ملابسات.
تقدمت أسرة الشاب ببلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية دون جدوى، حتى التقت "التحرير" بأسرته وأبرزت قضية اختفائه، قبل أن تحدث المفاجأة، حيث تلقت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من عمر، أوضح فيه أنه خرج من سجن لاظوغلي، وانتقل إلى حجز عين شمس، وأنَّه سيتواصل معهم مرةً ثانيةً عندما يتم عرضه على النيابة.
مراقبة مدنية
تراقب منظمات المجتمع المدني وتوثق حالات الاختفاء القسرى ومداهمات منازل عدد من النشطاء والطلاب، رافضةً "القبضة الأمنية التى اشتدت على البلاد فى الفترة الأخيرة".
وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قد تقدمت بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، تضمنت 44 حالة من الاختفاء لمواطنين مصريين فى شهر واحد فقط، هو مايو الماضى.
وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، قائلةً إنها "تتابع بقلقٍ شديدٍ تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية في عدة محافظات، دون التعرف على مصيرهم، وهو الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية".