توقع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة الفترة المقبلة عقب اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتوفير مليار دولار من مبلغ 4 مليارات دولار كان المركزي وعد بتوفيرها لسد العجز في العملة الأجنبية لعمليات استيرادية سابقة في الفترة من فبراير السابق وحتى الآن. وكان قطاع الصناعة شهد تراجعًا كبيرًا في معدلات النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث هبط إلى 0.2% من 9%، نتيجة عدة عوامل أبرزها إجراءات تقنين سقف الإيداعات الدولارية والتي أثرت بشكل سلبي على استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، ونقص إمدادات الطاقة للمصانع . وقال "السويدي": إن "توفر هذه الأموال يعد مؤشر إيجابي لتحسن قدرة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها، مما سينعكس بلا شك مستقبلًا على الصناعة المصرية ورفع معدلات نموها". وأكد رئيس اتحاد الصناعة على تقديره إصدار أوعية إدخارية جديدة بسعر فائدة مرتفع مما يعزز قيمة الجنيه المصري وقوته الشرائية خاصة بالنسبة للواردات من السلع الغذائية التي تمس في الأساس المواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم وتخفف من أسعار السلع المستوردة. وأوضح أن أسعار الصرف تدور الآن في مستوى التوازن والاستقرار، وأن الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة يعزز هذا التصور والذي لا شك يبعث برسالة طمأنة المستثمرين الأجانب على قيمة استثماراتهم.