هاموند:سنوقف تصدير الأسلحة إذا ثبت انتهاك السعودية حقوق الإنسان باليمن

طالب وزير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند" بإجراء تحقيقات مناسبة على ضربات المملكة العربية السعودية في اليمن، لضمان أن المملكة لم تتعارض مع القانون الإنساني الدولي في حربها، مضيفًا أن شحنات الأسلحة التي تقدمها دولته للمملكة سوف تتوقف إذا ثبت أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاءت تصريحات "هاموند" بعد مطالبات عديدة لبريطانيا بوقف إمدادات الأسلحة للرياض في ضوء أدلة على قتل مدنيين في الهجمات التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
من جانبها حذرت منظمة العفو الدولية من أن هناك "أدلة دامغة على وجود جرائم حرب"، مسلطة الضوء على الحاجة الملحة لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات وتعليق نقل الأسلحة التي استخدمت في الهجمات.
وفي حوار له مع ال"بي بي سي" من الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية البريطاني: إنه "ناقش استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارته الأخيرة للمملكة"، مضيفًا "المملكة تنفي تمامًا أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن هذا النفي وحده غير كاف فنحن نريد رؤية تحقيقات مناسبة، نحتاج للعمل معًا مع المملكة للتأكد من الاتزام بقوانين حقوق الإنسان، فنحن لدينا لائحة نظام خارجية لم نجد أنها طبقتها، ونرى أنه من الأفضل عدم إرسال أية شحنات أسلحة إضافية إلى هناك".
وأعرب هاموند عن مخاوفه من استخدام الأسلحة البريطانية في حرب اليمن.
ومن جانب الطائرة الروسية، كرر هاموند رأيه أن التقييم البريطاني يشير إلى أن "هناك احتمال كبير جدًا" على سقوط الطائرة بقنبلة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن ليس لدينا أدلة قوية على ذلك.