حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، من أن أكثر من 400 ألف طفل لاجئ سوري يعيشون في تركيا لا يذهبون إلى المدرسة، موضحة أنه رغم تصرف الحكومة التركية بكرم تجاه أزمة اللاجئين السوريين، لكنها تواجه مشاكل في ضمان حصول طلاب المدارس السوريين على فرص تعليم، كما ينص على ذلك القانون الدولي. ووثقت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا: موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا"، في 48 صفحة، العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين السوريين على تعليم رسمي في تركيا. وأوضحت أن تركيا تستضيف أكثر من مليوني لاجئ جرّاء النزاع السوري الذي بدأ في 2011، وفي سبتمبر 2014، حيث تبنت حكومة أنقرة سياسة هامة منحت الأطفال السوريين رسميًا إمكانية الدراسة في المدارس العامة التركية. وأشارت إلى أنه رغم مرور سنة على هذه السياسة، خلصت إلى أن عددًا من العقبات الرئيسية مازالت تحول دون تطبيقها، ومنها حاجز اللغة، وقضايا الاندماج الاجتماعي، والصعوبات الاقتصادية، ونقص المعلومات حولها. ومن جانبها قالت ستيفاني جي، الحاصلة على زمالة "برنشتاين" في برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش": "يعرّض الفشل في تزويد الأطفال السوريين بالتعليم جيلًا كاملًا للخطر. ومع عدم وجود أمل حقيقي في مستقبل أفضل، قد ينتهي المطاف باللاجئين السوريين اليائسين إلى المغامرة بحياتهم عبر العودة إلى سوريا أو القيام برحلات خطيرة إلى أوروبا". وأضافت "يجب أن تُحترم حقوق اللاجئين ليس فقط عند بداية عبورهم الحدود بحثًا عن الأمان، بل وأيضًا طوال فترة نزوحهم، بما في ذلك حقهم في التعليم، وعلى المانحين والحكومة التركية ضمان تواجد الأطفال السوريين في المدارس لتحقيق الاستقرار لهم الآن، ولحماية مستقبلهم على المدى البعيد". وفي ختام تقريرها، حثت المنظمة، الحكومة التركية والشركاء الدوليين على "العمل بسرعة لضمان التحاق الأطفال السوريين في تركيا بالمدارس، معللة ذلك بأن التعليم سيقلل من مخاطر الزواج المبكر والتجنيد العسكري للأطفال من قبل الجماعات المسلحة، وسيحقق استقرار مستقبلهم الاقتصادي عبر زيادة مكاسبهم المحتملة، وسيضمن تجهيز الشباب السوريين اليوم بشكل أفضل لمواجهة الأمور غير المؤكدة في الغد".