قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي: إن "غرفة صناعة الحبوب بالاتحاد وقعَّت اليوم مع وزارة التموين بروتوكول تعاون تقوم بموجبه هيئة السلع التموينية بتلبية الاحتياجات الاستيرادية لمطاحن دقيق 72 التابعة للاتحاد من الأقماح المستوردة بما يضمن استمرار التوريد من المطاحن، وعدم زيادة أسعار المخبوزات على المستهلك، وعدم توقف المطاحن". وأوضح "السويدي" أن الهيئة تمتلك المخازن اللازمة لتخزين القمح، والقدرة على شراء القمح بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن مشكلة العملة الأجنبية تم حلها بالفعل، حيث سيقوم البنك المركزي بضح 4 مليارات دولار الأسابيع القليلة المقبلة لفتح اعتمادات مستندية لشحنات مستوردة بالفعل، ولم يتم سداد قيمتها نتيجة شح المعروض الدولاري. وأفاد طارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة باستيراد 4 ملايين طن تخصص لاحتياجات المطاحن الخاصة نظرًا لأن الهيئة -المشتري الرسمي للحبوب في مصر- ولديها الملاءة المالية لتوفير العملة الصعبة، وعدد مخازن أكثر، وذلك مقابل مصروفات إدارية بسيطة. وأشار حسنين في تصريح ل"التحرير" إلى أن مطاحن الدقيق الفاخر (استخراج 72) شهدت الفترة الماضية أزمة نتيجة عدم توفر العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد، بسبب عجز المستوردين عن توفير العملة الصعبة، ما أدى إلى تراكم الشحنات بالموانئ وصعوبة الإفراج عنها. ويعاني المستوردون في مصر من صعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد والتي يوجهها البنك المركزي لاستيراد السلع الاستراتيجية. وكانت غرفة الحبوب تقدمت بمذكرة لوزارة التموين الشهر الماضي لشراء كميات من مخزون هيئة السلع التموينية لتوفير احتياجات المطاحن الخاصة بصفة مؤقتة بالسعر الرسمي لإنقاذ المصانع من التوقف.