«التحرير» تفتح ملف المعونة العسكرية الأمريكية لإسرائيل

«تل أبيب» حصلت على 1600 مليار دولار معونة أمريكية..والكونجرس: تساوي 55% مما حصل عليه العالم
كتبت - شيماء أبو عميرة
"نتنياهو" يبتز "أوباما" ويطالبه بمضاعفة المساعدات العسكرية للموافقة علي النووي الايراني.
توماس ستوفار: "المنظمات اليهودية" جمعت 60 مليار دولار.. وحكومات إسرائيل اقترضت 600 مليار لبناء المستوطنات.
مركز بحثي: المواطن الامريكي يتحمل 25% من ميزانية وزارة الدفاع الاسرائيلية.. و121 مليار دولار مساعدات عسكرية.
صحيفة عبرية: حصلنا علي 100 مليار دولار منذ 1962.. وحكومتنا تسعي لزيادة المعونة تعويضًا عن النووي الإيراني.
الإدارة الأمريكية مولت "القبة الحديدية" بمليار جنية و"نظام حيتس" المضاد للصواريخ ب2.4 مليار دولار.
"يتحدثون عن المعونة العسكرية لمصر وهي لا تساوي 2.5% مما حصلت عليه إسرائيل".. هكذا عبَّر خبراء الشئون الإسرائيلية عن سعي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيادة المعونة العسكرية من 3.1 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، مبينين أن محاولات نتنياهو مجرد إبتزاز للإدارة الأمريكية للموافقة على الاتفاق النووي الإيراني والتغاضي عنه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن، والتي بدأت اليوم الاثنين، بجلسة مشتركة مع الكونجرس، والتي جاءت بناءًا على دعوة من قبل رئيس مجلس النواب جون بوينر دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو انتهاك واضح للبروتوكول، وقد أعرب الرئيس أوباما عن مخاوفه من أن الزيارة قد تكون محاولةً للتأثير على الانتخابات المقبلة في إسرائيل، لذلك قرر أنه لن يجتمع مع "نتنياهو".
"الابتزاز السياسي".. مصطلح حقيقي أظهرته حتى الصحف الإسرائيلية، فقد أكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل طلب زيادة المساعدات العسكرية والمالية لتصل إلى 50 مليار دولار سنويًا كتعويض عن إتمام الاتفاق النووي الإيراني، مبينة أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما سيقابل نتنياهو في البيت الأبيض وجهًا لوجه منذ آخر مقابلة، وذلك في أعقاب اتمام صفقة إيران المشبوهة "حسب وصف نتنياهو"، والذي قال أيضًا أنه “خطأ تاريخي”.
"تعويض مستحق".. مصطلح آخر أوردته صحيفة جيروزاليم بوست يؤكد حالة الابتزاز اليهودي في استغلال واضح للقضية لزيادة المساعدات العسكرية الأمريكية بجانب المساعدات المالية كتعويض وزيادة تسليح الجيش الإسرائيلي في ظل التهديدات الإيرانية المستمرة بشن هجمات على إسرائيل.
الغريب في الأمر أن إسرائيل ومنذ ما يقرب من سبعة أشهر لم تناقس موازنة الأمن، ووصل الأمر إلى حد الصراع بين أكثر من هيئة معنية، فطبقًا لصحيفة "هاآرتس"، اجتمع قائد أركان الجيش الإسرائيلي "غادي أيزنكوت" سرًا مع وزير المالية "موشيه كحلون" مرتين لبحث إمكانية تقليص ميزانية الجيش، موضحة أن "إيزنكوت - كحلون" ناقشا مجموعة متنوعة من الخيارات لتقليص الميزانية، ومن بينها إمكانية تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، وأن الجدل توقف الآن حول ترتيبات المعاشات التقاعدية الخاصة بمن يخدم بشكل دائم في الجيش.
مساعدات عسكرية
لكن ماذا عن المساعدات العسكرية لإسرائيل؟، الحقيقة أن قصة المساعدات العسكرية الأمريكية لا تشغل بال المصريين، ودائمًا ما يرون أنها بلا فائدة، متسائلين لماذا يتم الضغط على مصر دائمًا بقطع المعونة كلما أرادوا فرض رأي سياسي، رغم أن هذه الميزانية لا تتعدى 1.3 مليار دولار فقط سنويًا.
ووفقًا لمعاهدة السلام مع مصر تحصل إسرائيل على مساعدة عسكرية ولكن بمعدل يفوق 258.3%، ما يعادل 3.1 مليار دولار، وهو الرقم المعلن فقط، وقد خرجت العديد من التقارير والدراسات الأمريكية التي تؤكد أن ما تحصل علية إسرائيل يفوق ما حصلت علية مصر في أربعة عقود مضت 40 ضعفًا.
توماس ستوفار والملقب "بعدو اليهود" وهو خبير اقتصادي يعيش في واشنطن، قام بحساب تكلفة دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية، واكتشف أن إسرائيل كلفت الولايات المتحدة ماليًا منذ عام 1973 وحتى عام 2005 أي خلال ثلاثة عقود حوالي 1.6 تريليون دولار، بمتوسط سنوي يتخطى الخمسين مليار دولار، وهو رقم يمثل ضعف تكلفة الحرب في فيتنام.
"المعونة الإسرائيلية المعلنة 3.1 مليار دولار.. لا تمثل سوى الجزء الذي يعرفه غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق في موضعه لخدمة الديمقراطية والمصالح الاستراتيجية في المنطقة".. جملة خطيرة ألقاها توماس ستوفار خلال محاضرة رعتها كلية الحرب الأمريكية في جامعة ماين، حينما سألوه عن المبالغ التي دفعتها الولايات المتحدة لكل من مصر والأردن مقابل التوقيع على اتفاقيات السلام مع إسرائيل ضمن تكلفة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وطبقًا لتحليل "عدو اليهود" الأول لم تكتفي إسرائيل بالمعونات الحكومية الأمريكية، ولكنها لجأت إلى عدد كبير من الحيل للحصول على أموال الشعب الأمريكي، فقد جمعت المنظمات الخيرية اليهودية في أمريكا أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، كما حصلت على قروضًا تجارية بلغت 10 مليار دولار، وأخرى "سكنية" بحوالي 600 مليار دولار، وحوالي 2.5 مليار دولار لدعم مشروعي الطائرة المقاتلة "ليفي" و"صاروخ "آرو"، بالإضافة إلى حزمة مليارات أخرى لشراء تجهيزات عسكرية أمريكية بأثمان منخفضة.
"مساعدات الولايات المتحدة الخارجية لإسرائيل".. عنوان لتقرير صادر عام 2014 عن خدمة أبحاث الكونجرس تحدث طيلة 37 صفحة وبالجداول والوثائق عن المعونة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وقال نصًا: إنه "ومنذ قيام دولة إسرائيل في عام 1948، أصبحت أكبر متلق للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة، وحصلت على ما يصل مجموعه إلى 121 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية”.
تقرير الكونجرس الامريكي أكد على أن التمويل العسكري الأجنبي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في العام المالي 2015 يقدر بأكثر من 55% من التمويل العسكري الأجنبي الكلي للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، مبينًا أن تلك المساعدات ستمول ما يقرب من 25٪ من الميزانية الكلية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهي النسب التي تبين بشكل واضح التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
"الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي على الجيوش المجاورة".. اسم لتقرير دوري طالبة الكونجرس من السلطات التنفيذية عام 2008، على أن يتم تقديمه كل عامين، لافتًا في تقريره إلى أن "السبب وراء التفوق العسكري النوعي هو أن إسرائيل يجب أن تعتمد على معدات وتدريب أفضل لتعويض كونها أصغر بكثير من الناحية الجغرافية ومن حيث السكان من خصومها المحتملين".
"البرامج الأمريكية الإسرائيلية المشتركة".. كان لها عنوان منفرد بتقرير الكونجرس الأمريكي، حيث أوضحت أن الحكومة الإسرائيلية طالبت إدارة "باراك أوباما" بدعم مالي يقدر بحوالي 96.8 مليون دولار لتلك البرامج المشتركة، بالإضافة إلى 175.9 مليون دولار لنظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ قصيرة المدى، على أن يتم رده ضمن أذون تفويض الدفاع والمخصصات المالية الأمريكية العادية، والتي لا تعتبر رسميًا ضمن المعونة الثنائية المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن نظام القبة الحديدية تلقى بشكل تراكمي أكثر من 704 مليون دولار من الدعم المالي الأمريكي، مع مبلغ إضافي قدره 235.3 مليور دولار مخصصة له في أذون مخصصات العام المالي 2014 و175.9 مليون دولار مطلوبة في العام المالي 2015، كما أن الولايات المتحدة ساعدت أيضًا في تطوير نظام الدفاع الإسرائيلي المضاد للصواريخ بعيدة المدى المسمى "مقلاع داود".
ومنذ عام 1990 ساهمت أيضًا بمبلغ 2.365 مليار دولار في "نظام حيتس" المضاد للصواريخ، أقل بقليل من نصف التكلفة الإجمالية للبرنامج.
وفي عام 2010 أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن "تل أبيب" سوف تستخدم 2.75 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي لشراء 19 طائرة من مقاتلة الهجوم المشترك "إف 35” وقد كان من المتوقع في البداية أن يتم تسليمها في عام 2015، لكن الطائرة الآن يتوقع أن يكون ميعاد تسليمها في 2016 إلى 2017.
المساعدات والشرق
من المقترح أن تناقش رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، كاي جرانجر، مشروع قانون "الدعم الخارجي" للسنة المالية لعام 2016، لمناقشته والموافقة عليه من الأعضاء، على أن يتضمن دعمًا عسكريًا لمصر يصل إلى 1.3 مليار دولار بشرط حفاظ القاهرة على العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن، والتزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، بالإضافة إلى دعم اقتصادي يصل إلى 150 مليار دولار لصالح برامج دعم الديمقراطية، بشرط أن تأخذ خطوات فعالة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات مبنية على اقتصاد السوق.
وينص المشروع على تقديم الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا إلى الأردن يصل إلى مليار دولار، في حين يقترح المشروع أن تحد الولايات المتحدة الأمريكية من الدعم المالي للدولة الفلسطينية، إذ ترى أنها دولة لم تلتزم بالسلام مع إسرائيل، أو تهاونت في اتخاذ إجراءات مناسبة لمحاربة الإرهاب أو تمويله في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينًا أن الدعم الأمريكي يجب ألا يستعمل في دفع مرتبات موظفين بالحكومة الفلسطينية في غزة، أو تقديم دعم ل"حماس" أو أي كيان يسيطر عليه التنظيم، وإذا ما حصل الفلسطينيون على عضوية في الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى، موضحًا أن ذلك يخرق الاتفاقيات التي وقعت بين الفلسطينيين وإسرائيل، أو طلب محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم تدين الحكومة أو أفراد إسرائيليين.
ويفيد المشروع بأن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا لا يقل عن 3.1 مليار دولار لإسرائيل، سيتم صرفه خلال 30 يومًا من الموافقة على هذا القانون، ويتضمن تمويل منظومات الأسلحة، حيث لا يقل الدعم فيها عن 815.3 مليون دولار، وهي متاحة لتمويل الخدمات والمواد الدفاعية متضمنة البحث والتطوير، كما ستقدم الولايات المتحدة دعمًا يصل إلى 10 مليون دولار للاجئين في إسرائيل، واشترط مشروع القانون أيضًا تقديم الدعم المخصص لوكالة الطاقة النووية، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي أن تل أبيب سيسمح لها بالمشاركة في أنشطة الوكالة الدولية.
اللوبي اليهودي
"يجب أن يفهم الجميع أن الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يضطر إلى دخول البيت الأبيض من الباب الخلفي قد انقضى، فإن الباب الأمامي للبيت الأبيض، أصبح الآن مفتوحًا على مصراعيه لإسرائيل".. عبارة مهمة قالها رئيس الوزراء الاسرائيلي "ليفي أشكول" في حواره مع صحيفة "دافار" في السادس من إبريل 1966، لتبدأ معه علاقة علنية مع الدعم الأمريكي العسكري في عهد الرئيس الأمريكي السادس والثلاثون "ليندون جونسون".
كان ل"اللوبي اليهودي" في الولايات المتحدة الأمريكية دور محوري في تشكيل تلك العلاقة، فرغم أن اليهود الأمريكيين لا يمثلون سوى 2.5% من الشعب الأمريكي، إلا أنهم يسيطرون على أهم المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها منظمة "الإيباك" الأهم تأثيرًا في مقدرات السياسة الأمريكية وتمثل أكبر آليات "لوبي الضغط" على الإدارة الأمريكية منذ ذلك الحين, وحتى الآن.
ويزيد من قدرة تلك المنظمة في الضغط على الحكومة الأمريكية، أن تصنيف اليهود في أمريكا، يغاير تمامًا التصنيفات الأخرى، حيث أن معظمهم من أصحاب رؤوس الأموال، أو من العاملين في وسائل الإعلام، أو من أصحاب النفوذ المسيطرين على مجريات الأمور، حتى تمكن أربعة يهود من تولي مناصب وزارية في عهد الرئيس "بيل كلينتون" بنسبة 25% من الحقائب الوزراية، على رأسهم مستشار الأمن القومي "صامويل بيرجر"، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ورئيس البنك المركزي، كما كان هناك 13 مستشارًا ومساعدًا للرئيس كلينتون من اليهود، كما أن عدد السفراء الأمريكيين اليهود في دول العالم 44 سفيرًا، منهم السفير الأمريكي في مصر "دانييل كيرتز".
تلك القوة الاقتصادية جعلت من اللوبي اليهودي ذو تأثير أقوى على الانتخابات الأمريكية، تأثير أجبر "جيمي كارتر" على أن يقول مقولته التاريخية في معبد "إليزابيث"، في ولاية نيوجرسي عام 1976، عندما كان يخاطب جمعًا من اليهود خلال حملته الانتخابية: "إنني أعبد نفس الرب مثلكم، ونحن المعمادانيون، ندرس نفس التوراة مثلكم، وبقاء إسرائيل على قيد الحياة، هو واجب أخلاقي"، فحصل في عام 1976 على 67% من أصوات اليهود، ولكنه في عام 1980، لم يحصل إلا على 45% فقط، لأنه باع طائرات عسكرية لمصر والسعودية.
ويعود تاريخ علاقات المساعدات العسكرية الرسمية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إلى عام 1952، إلا أنها لم تصبح المورد الرئيسي للأسلحة، التي تحصل عليها إسرائيل إلا عام 1967، أما برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية السنوي فقد بدأ عقب حرب أكتوبر 1973، واستمر حتى الآن، وقد سبق ذلك تقديم قروض عسكرية أمريكية لإسرائيل، وموافقتها على ضمان بيع الأسلحة إما من مصادر أجنبية، أو من طريقها.
وقد بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الإسرائيلية، أكثر من 1.4 مليار دولارًا خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 1973، ومنذ عام 1973 زادت هذه المساعدات زيادة كبيرة، وقد تأثر حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بالأحداث السياسية، وقضية الصراع العربي الإسرائيلي، حيث استقرّ حجم المساعدات عند مليار دولار سنوياً، خلال السنوات المالية 1978 حتى 1980، أما السنة المالية 1977، فقد خصص لها 2.2 مليار دولار، وارتبط ذلك بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء.
صحيفة "هاآرتس" العبرية أكدت في آخر تقرير لها أن حجم المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ عام 1962 وصل إلى نحو 100 مليار دولار، ووصل حجم المساعدات المالية في 2014 إلى 3.1 مليار دولار، موضحة أن هناك زيادة مستقبلية تسعى حكومة "تل أبيب" لإيصاله إلى 4 مليار خلال عام 2019.
وأوضحت الصحيفة بشكل واضح أن المحادثات بشأن زيادة المساعدات الأمريكية السنوية قد بدأت مؤخرًا في أعقاب التوصل إلى اتفاق نووي بين الدول العظمى الست وبين إيران، وتتواصل هذه المحادثات على مستوى الموظفين في الجهازين الأمنيين الأمريكي والإسرائيلي.