أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قرارًا بوقف توجه الرحلات إلى مصر، بناءً على "توصية أمنية"، بحسب الكرملين، ولعل سيكون للقرار تداعيات اقتصادية وسياسية قاسية، فما الخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة المصرية الآن. وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه على الدولة إدارة "رد الفعل" على أزمة "الطائرة الروسية المنكوبة"، بشكل مختلف، وأن تشكل إدارة رشيدة للتعامل مع الأزمة، خاصة مع القرار الروسي اليوم بتعليق رحلات الطيران إلى مصر، موضحًا، أن مصر تتعرض لخطر حقيقي من تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، وكذلك على الحدود الغربية في ليبيا، إضافة إلى أن مصر عضو في التحالف الدولي ضد داعش، ما يجعل مصالحها مهددة منه. وشدد القويسني على ضرورة أن تتخذ الحكومة موقفًا أكثر شفافية في التعامل مع الأزمة، وأن تتخذ خطوات جادة للإطلاع على المعلومات الاستخبارتية، التي استندت لها الدول الكبري أمريكا وبريطانيا وروسيا، في قرارها بتعليق السفر إلى مصر، إضافة إلى الدول التي حذرت رعايها من السفر إلى القاهرة، لافتًا إلى ضرورة أن تسعى أجهزة الأمن والمخابرات المصرية لمزيد من التعاون مع أجهزة الأمن في الدول الأخرى. وبيّن القويسني أن على الحكومة كذلك وضع منظومة أمنية فعالة بالمطارت، بالتعاون مع أمريكا وفرنسا، وأن تشرح لهذه الدول الصعوبات التي تواجهها في محاربة الإرهاب، وتطلب دعمها الفوري، مشيرًا إلى أن هذا الدعم قد يكون استخباراتي، أو طلب إمداد الأمن المصري بأجهزة اتصال حديثة، وأجهزة كشف متفجرات وتنصت. ومن جهته، قال السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومقرر لجنة العلاقات الدولية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القرار الروسي يعني أن لديهم معلومات مؤكدة أن سقوط الطائرة الروسية الأسبوع الماضي، تم عبر عمل إرهابي، وليس لأي أسباب أخرى، لافتًا إلى أن على المخابرات المصرية أن تطلب من نظيرتها الروسية المعلومات التي لديها عن الحادث وتدرسها بشكل دقيق، للتأكد من مدى جديتها، خاصة وأن روسيا كانت داعمة للنظام المصري، وانتقد الصفتي التصريحات البريطانية المتلعقة بسقوط الطائرة، إلا أنه عاد وأشار إلى أن قرار عدد من الدول تعليق رحلاتها إلى مصر لم يأتي بصورة "اعتباطية"، وإنما بعد دراسات جيدة. وذكر أن القرار الإنجليزي أهون من نظيره الروسي، فبريطانيا أوقفت السفر إلى سيناء بينما أوقفت روسيا الرحلات الجوية إلى مصر كلها. ومن جانبه، أوضح وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن على الحكومة أن تعلن بشفافية ما توصلت إليه التحقيقات بشآن سقوط الطائرة، إن كانت بالفعل وصلت إلى معلومات.