خبراء: تدخل الجيش لضبط الأسواق سيخفض الأسعار 15% في نوفمبر فقط

تباينت أراء خبراء الاقتصاد حول مدى نجاح تدخل الجيش ومؤسسات الدولة في السيطرة على أسعار السلع، ما بين توقعات بتراجع الأسعار خلال الشهر الجاري، وبين شكوك في مدى قدرة هذه الجهود في السيطرة على الأسعار دون وضع منظومة متكاملة لضبط الأسواق .
وكان الرئيس السيسي قال خلال كلمة له بندوة نظمتها القوات المسلحة، أمس الأحد: إن "الدولة ستتدخل لخفض الأسعار، وتوفير السلع بنفقات مخفضة من خلال منافذ لبيع السلع تابعة للقوات المسلحة"

وتوقع الخبراء أن تساهم هذه الجهود في خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 10 : 15% بنهاية الشهر الجاري مع زيادة المعروض السلعي في الأسواق بالمنافذ التابعة للقوات المسلحة، ووزارتي التموين، والزراعة، بينما جاءت آراء تؤكد أن السيطرة على الأسعار يتطلب إعادة النظر في المنظومة الحكومية بالكامل.

وقال دكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي: إن "المجهودات التي تبذلها الحكومة لخفض الأسعار ربما تساعد على خفض الأسعار، أو لا، وإن تراجع الأسعار سيكون مؤقتًا مرهونًا بهذه الإجراءات التي بمجرد انتهائها ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وأشار "إبراهيم" إلى أن السيطرة على الأسعار تتطلب تنسيق دائم بين وزارات التموين، والتجارة، والزراعة، والنقل، ووضع سياسات تحارب الاحتكار، وتهتم بالتصنيع الزراعي نظرًا لوجود نسبة هدر في المحاصيل الزراعية تبلغ 30% .

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك عدة عوامل تساهم في زيادات الأسعار، كتراجع إنتاجية بعض المحاصيل، وارتفاع تكلفة نقل السلع يساهم في فرض زيادات سعرية جديدة، وارتفاع سعر الدولار.

وتوقع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد، أن تساهم الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 10 : 15 %.

وأشار السيد إلى أن دفع الجيش بسلع إضافية في منافذ البيع التابعة له، وضخ مزيد من السلع في المنافذ التابعة لوزارتي الزراعة والتموين سيسهم في زيادة المعروض السلعي ما يؤدي إلى خفض الأسعار وفقًا لنظرية العرض والطلب.

ويبلغ عدد منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة 65 منفذًا ثابتًا، وما يقرب من 35 منفذًا متحركًا، بالإضافة إلى شوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، ويبلغ عدد المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين حوالي 1500 منفذ، ويتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة ومنافذ للوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة، حوالي 341 منفذًا بالقاهرة والمحافظات، وتقدم منافذ البيع التابعة للجيش والوزارات المختلفة السلع الأساسية بأسعار مخفضة .

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على ضرورة تدخل الدولة للسيطرة على الأسعار، لتتوافق مع المعدلات العالمية التي أعلنتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو .
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أعلنت تسجيل أسعار السلع الغذائية عالميا أدنى مستوى لها في 6 سنوات، حيث طغى التراجع الحاد في قيمة منتجات الألبان والزيوت النباتية على الزيادة في أسعار السكر والحبوب.

"عدم وجود منافسة حقيقية في الأسواق، وعدم تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك، وعدم تحديد هوامش ربح ثابتة للسلع، وزيادة عدد حلقات سلاسل البيع أبرز أسباب زيادات الأسعار" بحسب السيد .

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية: إن "القوات المسلحة ستتمكن من السيطرة على الأسعار خلال الشهر الجاري"، مطالبًا الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع خاصة الأساسية التي تمس المواطن.

وأوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن طرح سلع إضافية بالمنافذ التابعة للجيش والحكومة سيساهم في خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 10 : 15% نظرًا لزيادة المعروض بالأسواق.

وكان الجيش تدخل أكثر من مرة لضبط الأسعار، حيث طرح جهاز الخدمة الوطنية 15 طنًا من اللحوم والدواجن بمحافظة أسوان أغسطس الماضي، مع حملة "بلاها لحمة" التي أطلقتها المحافظة لمواجهة غلاء أسعار اللحوم والدواجن.

وعقب تصريحات الرئيس أمس قال وزير التموين الدكتور خالد حنفي: إنه "تم التعاقد على شراء كميات كبيرة من اللحوم، مثل اللحوم الاسترالية والسودانية والأرجواي والبلدية، تكفي احتياجات المواطنين لمدة تزيد على عام، إضافة إلى توفير الأسماك والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع بأسعار مخفضة بحوالي 25%".