أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، لكنه هون من شأن العوامل السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي وترك الباب مفتوحًا أمام تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم في ديسمبر. وفي نهاية اجتماع استمر يومين، قال البنك المركزي إنه يتابع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج، لكنه لم يكرر تحذيراته التي ذكرها في اجتماعه السابق في سبتمبر بأن المخاطر العالمية ربما يكون لها تأثير على الاقتصاد . وحذف هذه الإشارة يشير إلى تخفيف في النبرة مقارنة مع بيان البنك الشهر الماضي. وأشارت لجنة السياسة النقدية بالمجلس أيضًا إلى أن نمو الوظائف في الولاياتالمتحدة قد تباطأ وأن معدل البطالة قد استقر. وقال البنك: «ما زالت اللجنة ترى أن المخاطر على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل باتت شبه متوازنة». وأضاف أن الاقتصاد ينمو بوتيرة محدودة. وقبل اجتماع البنك لم تتوقع الأسواق المالية أي فرصة تذكر فعليًا لزيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في حين كانت فرصة حدوث ذلك في ديسمبر 34 %. وبوجه عام، من غير المتوقع زيادة أسعار الفائدة قبل مارس. وتوقعت أغلبية بسيطة من المحللين في مسح أجرته «رويترز» رفع الفائدة في ديسمبر. والعقبة الرئيسية في طريق ذلك هي أن النمو الاقتصادي الأميركي محدود بوجه عام، كما أن التضخم منخفض برغم تراجع معدل البطالة.