10 نوفمبر..سالمان يفتتح فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية»

يفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار 10 نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وتبحث الدولة خلال الفترة الحالية التوسع فى نشاط التأجير التمويلي، وتفعيل دوره فى تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ما سيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأنها لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة، والتى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبري كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحقق قطاع التأجير التمويلي طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري فى حجم العقود المبرمة، مدفوعًا بالانتعاشة الكبيرة التى شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع انطلاق عدد من مشروعات البنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق ومشروعات الإسكان.
وأشارت توقعات إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة وتفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغييرات إيجابية فى خطط القطاع بالسوق المحلية، وستتجه الشركات إلى التركيز على تمويل الأصول التى تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد.

ويتناوا المؤتمر أيضًا دور التأجير التمويلي فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، كمشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يعد حلًّا استراتيجيًّا لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية هذه النوعيات من المشروعات التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي .

وحقق قطاع التأجير التمويلي نموًّا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227% ، مسجلًا عقودًا بقيمة 11.3 مليار جنيه ، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًّا فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.

تعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة.
وقد أطلقت المبادرة مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى، تحت عنوان " الحكومة والمطور والمقاول.. شراكة تنمية"، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر".