يفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" 10 نوفمبر المقبل ويناقش المؤتمر دور "التأجير التمويلى" فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لعرض خطط الوزارة لتنشيط هذه الآلية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية الدولية وممثلين من قطاعات الصناعة، والتجارة، والنقل، والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات. تبحث الدولة خلال الفترة الحالية المزيد من التوسع فى نشاط التأجير التمويلي، وتفعيل دوره فى تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ما سيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة التى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحقق قطاع التأجير التمويلي، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري فى حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التى شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع انطلاق عدد من مشروعات البنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق، ومشروعات الإسكان، مع توقعات تشير إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغييرات إيجابية فى خطط القطاع بالسوق المحلية، وستتجه الشركات إلى التركيز على تمويل الأصول التى تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري. وسيناقش المؤتمر دور التأجير التموي فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط، فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة كمشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs ) ، وهو ما يعد حلا إستراتيجيا لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية هذه النوعيات من المشروعات التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي. ستقوم شركات التأجير التمويلى خلال المؤتمر بعرض حلولها للمشروعات التى تنفذها الشركات فى العديد من المجالات الحيوية، ومنها توفير الآلات والمعدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية والإنشاءات، ومشروعات البترول، وتوفير الأنظمة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والنقل كتمويل شراء الشاحنات الكبرى وأوتوبيسات النقل، وقطاع الصناعة بما يتضمنه من الآلات ومعدات، وأيضا القطاع الطبي عبر تجهيز المستشفيات ومعامل التحاليل بجميع المعدات الطبية. حقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال ال7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة. تعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية إستراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة. أطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان " الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الاسكان ، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية " التمويل العقاري " في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار .
